إزالة 33 حالة تعدي على الأرضي الزراعية في مركز البلينا بسوهاج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة عدد 33 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المركز .
وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم القيام بحملات مكثفة، أسفرت عن إزالة 10 حالات مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراط، وإزالة 6 حالات إزالة فورية لتعديات بقرى أولاد عليو، وبني حميل، كما تم إزالة 4 حالات بقرى الحلافي وبرخيل" على مساحة أربعة قراريط، وإزالة فورية وردم قواعد خرسانية بقرية الساحل بحري على مساحة 2 قيراط مع مصادرة مواد البناء، وإزالة حالتين تعدي بأساسات خرسانية على مساحة ثلاثة قراريط بقرية السمطا، وإزالة 10 حالات تعدي خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أولاد عليو وبرديس، ومنشاة برديس، وأبيدوس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها