9 قرارات من «المالية» بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. بينها تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارات جديدة ومهمة تتعلق بتسهيل إجراءات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد أن صدر قرار من مجلس النواب بمد تلك المبادرة 3 أشهر جديدة.
«الوطن» تنشر تفاصيل 9 قرارات من وزير المالية بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج«زيرو جمارك» وتمثلت في عدة نقاط كالتالي.
- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.
- تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة.
- التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
- تلقي الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فوري.
- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة 5 سنوات.
- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.
- من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
- تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة