9 قرارات من «المالية» بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. بينها تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارات جديدة ومهمة تتعلق بتسهيل إجراءات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد أن صدر قرار من مجلس النواب بمد تلك المبادرة 3 أشهر جديدة.
«الوطن» تنشر تفاصيل 9 قرارات من وزير المالية بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج«زيرو جمارك» وتمثلت في عدة نقاط كالتالي.
- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.
- تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة.
- التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
- تلقي الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فوري.
- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة 5 سنوات.
- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.
- من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
- تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة