وزيرة التخطيط: البيانات الإحصائية ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.جاء ذلك خلال توقيع د. هالة السعيد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور السيدة/ صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور د.
حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أ/ كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، السيد/ ابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي
وأكدت السعيد أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأوضحت ان توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأعربت السيدة/ صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبها أوضحت د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة. مؤكدة أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية مما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.
تطوير العلاقات بين مصر وجيبوتي
كما أكد لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، كما أكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في كافة المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها، موضحا أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.
كما شهد حفل التوقيع عرض تقديمي من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الجهاز المركزي مذکرة التفاهم بین البلدین فی جیبوتی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها