الدكتور بنطلحة يكتب: الموزمبيق.. والتصويت بالامتناع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الصحراء
كما كان منتظرا، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وقد حدد هذا القرار بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات، منبها إياها بضرورة المشاركة في الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، ومؤكدا أن الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا « حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق ».
وقد رحبت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار مؤكدة دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا، كما رحب ممثل الصين بهذا القرار الذي من شأنه تعزيز التسوية السياسية وفق القرارات الأممية، في حين جدد ممثل فرنسا دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي وضع على الطاولة منذ سنة 2007 معتبرا أن » الوقت قد حان للانطلاق فيه ».
وقد سار في نفس الاتجاه ممثل الغابون والإمارات العربية المتحدة.
هكذا صوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت روسيا والموزمبيق نتيجة اعتبارهما القرار غير متوازن.
إن الموقف الروسي لم يكن مفاجئا، ويجب أن نقرأه في سياقه العام، لأنها سبق أن تحفظت من خلال الامتناع عن التصويت السنة الماضية، وهو موقف لا يناقض المقاربة الأممية التي تؤيد الحكم الذاتي، بقدر ما هو ضد استفراد واشنطن بصياغة القرار باعتبارها صاحبة القلم كما أن الظرفية الجيوسياسية العالمية جعلت روسيا تصوت بالامتناع عن التصويت في كثير من القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، علما أن كثيرا من المواقف الروسية تظهر أن هناك اعترافا غير مباشر بمغربية الصحراء.
إن الاستثناء يكمن في دولة الموزمبيق التي كان لها رأي آخر يخالف الإجماع الدولي..!! حيث تحفظت في بداية الأمر على مسودة القرار مطالبة بـ »إقرار مبدأ تقرير المصير عبر الاستفتاء، وتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو إلى جانب التمييز بين أطراف النزاع »، وبعد عملية التصويت أوضح ممثل هذه الدولة أن بلاده امتنعت عن التصويت لأنها ترى أن القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية.. مؤكدا أن قرار موزمبيق عدم التصويت يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث ينبغي لكل الشعوب أن تقرر مصيرها بشكل غير قابل للتصرف.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الجارديان تستعرض الأزمات التي تعصف بألمانيا وفرنسا قبل عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بكل من ألمانيا وفرنسا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أن البرلمان الألماني سحب أمس الاثنين الثقة من المستشار أولاف شولتز وهو ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بعد انهيار ائتلاف شولتز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحال في باريس ليس أفضل منه في برلين حيث قام البرلمان الفرنسي منذ عدة أيام بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيه بعد أشهر قليلة من تشكيلها مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأزمات التي تهدد أكبر دولتين أوروبيتين تأتي في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جسام تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص حرب أوكرانيا وطريقة التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة "ليس هناك بارقة أمل أن تتوصل ألمانيا أو فرنسا لحل للأزمات السياسية الداخلية التي تعانيان منها في القريب العاجل"، موضحة أن صعود تيار اليمين المتطرف، وما صاحبه من أزمة الثقة في حكومتي البلدين، ينذران بأن كل من برلين وفرنسا سوف تحتاجان لوقت طويل لتسوية أزماتهما السياسية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة في ألمانيا بدأت الشهر الماضي حين أقال المستشار الألماني وزير المالية في حكومته كريستيان لندنر بسبب مواقفه المتشددة فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ألمانيا ومعارضته لسياسية شولتز الذي يسعى للنهوض بالاقتصاد الألماني من خلال الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية رخيصة الثمن وزيادة الصادرات لتعزيز مصادر الدخل، وهو القرار الذي لاقى اعتراضا من الأحزاب المشاركة في الحكومة مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
وفي فرنسا، بدأت الأزمة في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس ماكرون الصيف الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي رآه البعض يهدف إلى مواجهة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تترأسه مارين لوبان والذي فاز في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار أدى إلى حالة من التشتت داخل البرلمان الفرنسي الذي انقسم إلى ثلاث كتل سياسية لا تحظى أي منها بالأغلبية.
ولفتت الصحيفة في الختام إلى أن تلك الأزمات السياسية التي تعصف بدولتين من أكبر الدول الأوروبية لا تنبئ بالخير مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل وتنذر بعدم قدرة القارة الأوروبية على التصدي للتحديات التي تواجهها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال