أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، حقيقة وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي.

وقال العطواني في بيان  “ننفي نفيا قاطعا الأنباء المتداولة بشأن عزم اللجنة المالية النيابية على إقالة محافظ البنك المركزي العراقي”.

ودعا “وسائل الاعلام الى اعتماد الاخبار الرسمية التي تصدر عن رئاسة اللجنة”، مجددا “الدعم الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار الى السوق والسيطرة على سعر الصرف”.

وأشار الى ان “اللجنة على تواصل دائم وتنسيق مستمر بغية معالجة الاسباب والمعوقات بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.


وقالت دار الإفتاء: انه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.

ونوهت ان الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيبهل صلاة ركعتين سنة الوضوء مستحبة أم بدعة .. الإفتاء توضحهل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة

وأوضحت أنه يصح شرعا البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".


هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

طباعة شارك شراء سيارة بالتقسيط من البنك حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإفتاء الشراء من البنك بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • المركزي العراقي يؤشر انخفاضاً في الإنفاق العام للحكومة
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح
  • خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!