الشامي والمتوكل يطلعان على محل الخلاف بين أبناء مديريتي جبل يزيد وخارف بعمران
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عمران، القاضي عبدالكريم الشامي، ووكيل المحافظة، محمد المتوكل، اليوم، على محددات الخلاف ومحل النزاع بين أبناء المنجدة مديرية خارف وجوب مديرية جبل يزيد.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف والوكيل المتوكل، خلال النزول الميداني ومعهما مهندسي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووجاهات من المديريتين ومحل النزاع بين المنطقتين والمسمى الجهدع الواقع بين المديريتين، ضرورة حل الخلاف وإنهاء أسبابه وفقا للشرع والقانون.
وأشار مهندسو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى جملة من المحددات للمديريتين وفقا للتقسيمات الإدارية لوزارة الإدارة المحلية والاسقاطات الجوية والديمغرافية والتداخلات الادارية مع مراعاة الحقوق العامة والخاصة بأبناء المنطقتين في المديريتين.
ونوه المجتمعون في اللقاء بالمنطقة المتنازع عليها بأهمية مراعاة الإخاء والتقارب المجتمعي بين أبناء المنطقتين جوب والمنجدة بالمديريتين وعدم إحداث أي من الأضرار التي تمس حياة الناس.
وتم التأكيد على ضرورة الابتعاد عما يعكر صفو العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد والسعي للتعاون مع الجهات المعنية في إيجاد الحلول المناسبة والمرضية للجميع وفقا للقانون وعادات المجتمع المتوافق عليها.
وشددوا على ضرورة الاستجابة لدعوة قائد الثورة لحل جميع القضايا والخلافات العلاقة بين المواطنين والعمل على تفويت أي ثغرة يسعى العدوان من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار والأمن العام للمجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران بین أبناء
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.