الشامي والمتوكل يطلعان على محل الخلاف بين أبناء مديريتي جبل يزيد وخارف بعمران
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عمران، القاضي عبدالكريم الشامي، ووكيل المحافظة، محمد المتوكل، اليوم، على محددات الخلاف ومحل النزاع بين أبناء المنجدة مديرية خارف وجوب مديرية جبل يزيد.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف والوكيل المتوكل، خلال النزول الميداني ومعهما مهندسي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووجاهات من المديريتين ومحل النزاع بين المنطقتين والمسمى الجهدع الواقع بين المديريتين، ضرورة حل الخلاف وإنهاء أسبابه وفقا للشرع والقانون.
وأشار مهندسو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى جملة من المحددات للمديريتين وفقا للتقسيمات الإدارية لوزارة الإدارة المحلية والاسقاطات الجوية والديمغرافية والتداخلات الادارية مع مراعاة الحقوق العامة والخاصة بأبناء المنطقتين في المديريتين.
ونوه المجتمعون في اللقاء بالمنطقة المتنازع عليها بأهمية مراعاة الإخاء والتقارب المجتمعي بين أبناء المنطقتين جوب والمنجدة بالمديريتين وعدم إحداث أي من الأضرار التي تمس حياة الناس.
وتم التأكيد على ضرورة الابتعاد عما يعكر صفو العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد والسعي للتعاون مع الجهات المعنية في إيجاد الحلول المناسبة والمرضية للجميع وفقا للقانون وعادات المجتمع المتوافق عليها.
وشددوا على ضرورة الاستجابة لدعوة قائد الثورة لحل جميع القضايا والخلافات العلاقة بين المواطنين والعمل على تفويت أي ثغرة يسعى العدوان من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار والأمن العام للمجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران بین أبناء
إقرأ أيضاً:
الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.