توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، وبحضور د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
وخلال حفل التوقيع أشارت السعيد إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الذي وضع بين أيدى الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة؛ اخرها كان في 2017/2018.
وقالت السعيد إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط مذكرة تفاهم وزارة الاقتصاد جيبوتي جمهورية جيبوتي فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الإمارات للدواء" توقع مذكرة تفاهم مع كوريا لتعزيز التعاون المشترك
أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع الدوائي والمنتجات الطبية.
وتأتي هذه المذكرة لتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في تنظيم الأدوية، وتطبيق أفضل الممارسات في الصناعة الدوائية، وإجراء التجارب السريرية، فضلاً عن ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات الطبية.
وقعت الدكتورة فاطمة محمد الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، المذكرة في جمهورية كوريا، بحضور جون سو شين، المدير العام في وزارة سلامة الأغذية والأدوية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وتسعى المذكرة لتسريع عمليات تسجيل المنتجات الدوائية المصنعة في كلا الجانبين، من خلال تفعيل المسار السريع لاعتماد المنتجات الدوائية المبكرة، والتي حصلت على موافقات من الهيئات المرجعية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، وهذا سيساهم في تقليص مدة إدخال المنتجات الجديدة إلى السوق، مما يخدم المرضى ويوفر علاجات مبتكرة بشكل أسرع.
وتشمل المذكرة أيضاً تطوير أدوات الإنذار المبكر للكشف عن المنتجات المزيفة، وتعزيز نظم المراقبة بعد تسويق الأدوية، لضمان عدم وجود عيوب جودة أو تحديات متعلقة بسلامة المنتجات الطبية.
كما تم الاتفاق على تبادل نتائج البحوث والدراسات والتجارب السريرية، وتنظيم برامج تدريبية متبادلة، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الصناعات الدوائية، وستركز هذه البرامج على تطبيق الممارسات السريرية الجيدة وممارسات التصنيع الجيدة، لضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
في هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن هذه المذكرة تمثل إطارًا استراتيجيًا لشراكة فعالة، تسهم في دعم الابتكار وتحسين الوصول إلى الأدوية الحديثة، وفتح آفاق جديدة في صناعة الأدوية، مشيرة إلى أهمية تحقيق مزيد من التكامل مع المؤسسات العالمية، بهدف تقديم منتجات طبية مبتكرة وآمنة تعزز جودة حياة المجتمع.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟