كتب- أحمد السعداوي:

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، والتي تتضمن ٧ سلع غذائية استراتيجية؛ وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إقامة عدد ٦٨٢١ شادرًا ومعرضًا ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد على أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها عدد ٣٥٧٠ منفذًا حكوميًّا (تموين-زراعة- محافظة)، وعدد ١٠٣٨ منفذًا تابعًا لاتحاد الغرف التجارية والأحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، وعدد ٨٩٣ منفذًا تابعًا للقوات المسلحة، وعدد ٥٦٤ منفذًا تابعًا لوزارة الداخلية، وعدد ٢٨٠ شادرًا ومعرضًا مؤقتًا.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كل الإجراءات لتوفير كل السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولًا بأول بأسعار تنافسية حرصًا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، بالإضافة إلى المرور المستمر والمفاجئ على كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة؛ للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق؛ خصوصًا السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، موجهًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًّا بنطاق المحافظات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع كل الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية؛ لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم توفير الأراضي بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية؛ لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحلات التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكل الجهات المعنية؛ للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتى يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار؛ بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد ٣٤٢٨ محضرًا بالمخالفات على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكل المواقع بجميع القطاعات خصوصًا بالمناطق الأولى بالرعاية؛ حيث أسهمت هذه الشوادر والمنافذ في خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية؛ مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت.. وغيرها من المنتجات الأساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ١٠% و٢٥%، مؤكدًا أنه تم المرور الميداني على سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام على ٣٠٠ فدان، والذي يعتبر أكبر سوق جملة على مستوى الجمهورية، والذي يهدف إلى تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة المنتج المصري، وتعد أسعار هذا السوق هي أسعار استرشادية للمحافظات؛ حيث تم التأكد من توفير كل السلع الأساسية بالسوق التي تلبي احتياجات المواطنين.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه يتم حاليًّا نشر قائمة الأسعار لكل المنتجات المعروضة بسوق العبور على الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة يومية للاسترشاد بها في المحافظات لضبط الأسعار، وتم تنفيذ بعض التجارب الناجحة على مستوى المحافظات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة، تم تنفيذ مبادرة "المواطن أولًا" والتي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة؛ لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة ٦ أشهر .

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بالمتابعة المستمرة لمبادرة تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي انطلقت في ١٤ أكتوبر الجاري بالمحافظات، ويأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر؛ حيث يتم تنفيذ المبادرة لمدة 6 شهور، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجميع جهات الدولة؛ بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أسعار السلع الغذائية رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الغذائیة أسعار السلع توفیر السلع تم تنفیذ أنه تم منفذ ا

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي
  • مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
  • وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية