تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية لجهود مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن ٧ سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إقامة ٦٨٢١ شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها ٣٥٧٠ منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، و١٠٣٨ منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، و٨٩٣ منفذ تابع للقوات المسلحة، و٥٦٤ منفذ تابع لوزارة الداخلية، و٢٨٠ شادر ومعرض مؤقت.
وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بالمتابعة المستمرة لمبادرة تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي انطلقت في ١٤ أكتوبر الجاري بالمحافظات و يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدي لارتفاع الأسعار الغير مبرر، حيث يتم تنفيذ المبادرة لمدة 6 شهور، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة جهات الدولة بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم تكليف السادة المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل ، بالإضافة إلى المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلي السيطرة علي الأسواق والتحفظ علي السلع التي يتم اخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، موجهًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم توفير الأراضي بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
وشدد اللواء هشام آمنة، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي علي جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتي يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير ٣٤٢٨ محضر بالمخالفات علي مستوي جميع المراكز والمدن والاحياء للمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكافة المواقع بجميع القطاعات خاصة بالمناطق الأولي بالرعاية حيث ساهمت هذه الشوادر والمنافذ في خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الاساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ١٠% الي ٢٥ %، مؤكدًا أنه تم المرور الميداني علي سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام علي ٣٠٠ فدان والذي يعتبر أكبر سوق جملة علي مستوي الجمهورية والذي يهدف الي تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحافظ علي سمعة المنتج المصري وتعد أسعار هذا السوق هي أسعار إسترشادية للمحافظات، حيث تم التأكد من توفير كافة السلع الأساسية بالسوق التي تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه يتم حاليًا نشر قائمة الأسعار لكافة المنتجات المعروضة بسوق العبور علي الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصورة يومية للإسترشاد بها في المحافظات لضبط الأسعار، كما تم تنفيد بعض التجارب الناجحة علي مستوي المحافظات علي سبيل المثال بمحافظة القاهرة تم تنفيذ مبادرة "المواطن أولا" والتي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة ٦ شهور .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الغذائیة أسعار السلع توفیر السلع أنه تم
إقرأ أيضاً:
الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول "وقود الطيران المُستدام" تناول من خلاله ماهية وقود الطيران المُستدام وكيف يتم تصنيعه، إلى جانب استعراض أهميته، وذلك في ظل مشاركة قطاع الطيران في الانبعاثات الكربونية العالمية، فضلاً عن تناول الخطوات التي اتخذتها مصر لأجل إنتاج وقود الطيران المُستدام في الآونة الأخيرة.
وأشار التحليل إلى أن جولي كيتشر - الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة إيرباص صرحت أن "وقود الطيران المستدام هو أكثر الطرق فاعلية لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران".
شهَّد قطاع الطيران نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على كفاءة الطائرات، فإن الرحلات الجوية لا تزال أحد مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التوجهات العالمية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن لشركات الطيران تقليص انبعاثاتها من خلال استخدام بديل منخفض الكربون والذي يُعرف باسم وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel).
وأوضح التحليل أن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي؛ حيث يُسهم في نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات، ومع ذلك، فإن له تأثيرات بيئية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)؛ ففي عام 2022، شكل قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل على المستوى العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الطيران تمتلك حصة صغيرة نسبيًّا من الانبعاثات العالمية، فإنها واحدة من أكثر القطاعات تحديًا في إطار تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك نظرًا للاحتياج إلى وقود سائل كثيف الطاقة لتشغيل طائرة ستحمل عدة مئات من الركاب والبضائع على بعد آلاف الأميال بسرعات عالية في مركبة يمكن أن تزن عدة مئات من الأطنان. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هدفًا طموحًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية لقطاع الطيران الدولي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، يُمثل وقود الطيران المستدام فرصة بالغة الأهمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطيران للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
أشار التحليل إلى أن وقود الطيران المُستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وله خصائص مماثلة لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي ولكن ببصمة كربونية أصغر، كما يُعرَّف بأنه الوقود المتجدد أو المشتق من النفايات، بالشكل الذي يجعله يلبي معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عدد من المصادر، منها: الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، النفايات العضوية أو البلاستيكية.
كما يعد وقود الطيران المستدام صديقًا للبيئة؛ حيث لا تتطلب المواد الخام التي يستخدمها الانتقاص من المحاصيل الغذائية أو الإنتاج، ولا يتطلب استخدامًا متزايدًا للموارد مثل المياه أو إزالة الأراضي، كما أنه لا يُعزز التحديات البيئية مثل إزالة الغابات أو فقدان إنتاجية التربة أو فقدان التنوع البيولوجي.
وفي حين أن الوقود الأحفوري يضيف إلى المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون، فإن وقود الطيران المستدام يعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته الكتلة الحيوية -مثل الخشب والنفايات الزراعية- المستخدمة في المواد الخام أثناء مسار حياتها، أي إن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الكتلة الحيوية أثناء مرحلة نموها يعادل تقريبًا الكمية المنتجة عند استخدام الوقود، وذلك من شأنه أن يجعل وقود الطيران المستدام محايدًا للكربون.
ذكر التحليل نقلًا عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه يمكن لوقود الطيران المستدام أن يُسهم بنحو 65٪ من خفض الانبعاثات اللازمة للطيران للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو ما سيتطلب زيادة هائلة في الإنتاج من أجل تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يحدث أكبر تسارع في إنتاجه في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مع زيادة الدعم السياسي العالمي، وتحول وقود الطيران المُستدام إلى وقود منافس للوقود الأحفوري.
وأشار التحليل إلى أن أهمية وقود الطيران المستدام تتجاوز خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث إن عملية إنتاجه وتوريده من الموارد المتجددة والنفايات يمكن أن تخلق فرصًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية، وتُحسن من الاستدامة البيئة، إلى جانب تعزيز أداء الطائرات. وذلك كما يلي:
-تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية: يحد وقود الطيران المستدام المصنوع من مواد خام نباتية من إدخال الكربون إلى الغلاف الجوي، ذلك لأن النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي أثناء النمو ثم يتم تحويلها إلى وقود مستدام للطائرات، والذي يطلق الكربون مرة أخرى إلى الغلاف الجوي عند احتراقه، وبهذه الطريقة، فمن خلال استخدام الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي بدلًا من الكربون الأحفوري المُستخدم في وقود الطائرات القائم على البترول، فإن وقود الطيران المستدام لا يسهم في زيادة المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، علاوة على ذلك يعمل وقود الطيران المُستدام على تعزيز استخدام الموارد المتجددة؛ ذلك لأنه يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل الزيوت النباتية، والنفايات العضوية، والمواد الخام المستدامة، وهو ما يسهم في حماية البيئة.
-قد تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياة الوقود المُستدام أقل بنسبة 80% من انبعاثات الوقود الأحفوري التقليدي، وحتى عند مزج الوقود المُستدام بنسبة 50% من الوقود الأحفوري التقليدي، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنخفض بنسبة 40% مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، وتظهر الأبحاث أن الجيل القادم من وقود الطيران المستدام يمكن أن يحقق تخفيضات في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85-95%. والذي سوف يتم تصنيعه من الكتلة الحيوية والتي تشمل الطحالب وبقايا المحاصيل والنفايات الحيوانية وبقايا الغابات، والنفايات اليومية، مثل عبوات المنتجات وبقايا الطعام.
- توليد إيرادات إضافية للمزارعين: من خلال زراعة محاصيل الكتلة الحيوية لإنتاج وقود الطيران المستدام، حيث يمكن للمزارعين كسب المزيد من المال خلال الأوقات غير الموسمية، من خلال توفير المواد الخام لسوق إنتاج وقود الطيران المُستدام، مع تحسين جودة التربة.
-تحسين أداء الطائرات: يحتوي العديد من أنواع وقود الطيران المستدام على كمية أقل من المكونات العطرية، التي تعد من العوامل المؤدية إلى تفاقم آثار تغير المناخ، وهو ما يُمكن الوقود من الاحتراق بشكل أنظف في محركات الطائرات، وبالتالي يسهُم في انخفاض الانبعاثات الضارة حول المطارات أثناء الإقلاع والهبوط.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من الأهمية الكبرى لوقود الطيران المستدام، فإنه ما يزال لا يُستخدم على نطاقٍ واسع، ويرجع ذلك إلى العديد من العقبات التي يواجهها؛ ومنها ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتقنيات اللازمة لإنتاجه؛ حيث يكلف إنتاجه ما لا يقل عن أربعة أو خمسة أضعاف تكلفة وقود الطائرات الأحفوري التقليدي، علاوة على قلة المعروض وعدم تنوع المواد الخام القائمة على النفايات واللازمة لإنتاج وقود الطيران المُستدام.
أشار التحليل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من المبادرات والخطوات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة على المدى المتوسط والطويل؛ وفي هذا الإطار أعلن قطاع البترول والغاز المصري عن تأسيس الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، وهي شركة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المُستدام باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.
ويستهدف المشروع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويعكس تأسيس تلك الشركة التزام مصر باللوائح الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بمزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطائرات المستدام لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطيران.
أكد التحليل في ختامه أنه على الرغم من أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران يمثل تحديًا كبيرًا، فإن التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وذلك نظرًا لمساهمته بشكلٍ كبير في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، علاوة على تحسين أداء الطائرات، وخلق فرص اقتصادية في المُجتمعات الزراعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاجه، فيمكن أن يصبح وقود الطيران المستدام جزءًا أساسيًّا من مستقبل الطيران المستدام.