التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
وأشارت هالة السعيد إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي وضع بين أيدى الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة؛ اخرها كان في 2017/2018.
وقالت السعيد إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط مذكرة تفاهم وزارة الاقتصاد جيبوتي الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل ومجموعة مواني أبو ظبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل ومجموعة مواني أبو ظبي بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.
قام بالتوقيع الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، والكابتن أحمد إبراهيم على المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مواني أبوظبى.
جاء ذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدانا كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدا أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
ولفت إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
كما أشار إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الاتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية .
تجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره