وزيرة التخطيط: البيانات الإحصائية ركيزة أساسية في صياغة الرؤى
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
جاء ذلك خلال توقيع هالة السعيد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وإبراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
وأكدت “السعيد” أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024.
وأوضحت أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية.
وأكدت عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأوضحت أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والإسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لافتة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يؤكد تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأعربت صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة.
وأكدت أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية، ما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.
فيما أكد لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.
وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في جميع المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها.
وأوضح أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.
كما شهد حفل التوقيع عرضا تقديميا من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد البيانات الإحصائية التنمية الشاملة الإطار الوطني بین البلدین فی جیبوتی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد