بسبب قبلة المونديال.. فيفا يفرض عقوبة قاسية على لويس روبياليس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في بلاغ للاتحاد الدولي أنه "بتهمة انتهاك المادة 13 من قانون الفيفا التأديبي، تم منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من قبل اللجنة التأديبية للفيفا من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات".
وتعود الوقائع التي أدين بها روبياليس إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات، التي أقيمت في 20 غشت 2023، علما أنه كان بالفعل موضوع إيقاف مؤقت لمدة 90 يوما.
وأورد بلاغ الفيفا أنه تم إبلاغ روبياليس ببنود قرار اللجنة التأديبية للفيفا اليوم. وبموجب الأحكام المعمول بها في قانون فيفا التأديبي، أمامه عشرة أيام لطلب الحصول على تعليل للقرار. ومن الممكن أيضا تقديم الاستئناف إلى لجنة الاستئناف التابعة للفيفا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية