الضمان الاجتماعي يطبق زيادة الحد الأدنى للمعاش ..اليوم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الضمان الاجتماعي.. بات من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى الأساسي للمعاش، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023م.
يذكر أن اليوم سوف يصرف معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية الدفعة 23، بقيمته الجديدة بعد الزيادة المقرة بنسبة 20%، والتي سيتم تطبيقها لجميع المستفيدين بشكل تلقائي ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
فيما يصل معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش إلى 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.
وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال سعودي شهريًا، وفق لما أعلنته منصة الضمان الاجتماعي والتمكين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.
ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة من الدفعة 23 كاستحقاق لشهر نوفمبر المقبل، لتحقيق أهداف محددة منها:
المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية صرف معاش الضمان الاجتماعي المنصة الإلكترونية الدفعة 23 الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا