الضمان الاجتماعي يطبق زيادة الحد الأدنى للمعاش ..اليوم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الضمان الاجتماعي.. بات من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى الأساسي للمعاش، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023م.
يذكر أن اليوم سوف يصرف معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية الدفعة 23، بقيمته الجديدة بعد الزيادة المقرة بنسبة 20%، والتي سيتم تطبيقها لجميع المستفيدين بشكل تلقائي ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
فيما يصل معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش إلى 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.
وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال سعودي شهريًا، وفق لما أعلنته منصة الضمان الاجتماعي والتمكين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.
ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة من الدفعة 23 كاستحقاق لشهر نوفمبر المقبل، لتحقيق أهداف محددة منها:
المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية صرف معاش الضمان الاجتماعي المنصة الإلكترونية الدفعة 23 الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
رفعت الحكومة الكويتية سن الزواج في البلاد من 15 عاما إلى 18 بعد تعديلها لقانون الأحوال الشخصية.
ووفقا لمرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" عدلت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18 ، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".
كان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد قال في وقت سابق إن 30 بالمئة من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، والسعودية ثم الإيرانية و الأفغانية و المصرية والقطرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد