جريدة الوطن:
2024-12-28@12:16:46 GMT
أضواء كاشفة : محفل ديمقراطي يجسد الوطنية والولاء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بظهور النتيجة تمَّ إسدال الستار على محفل الشورى الديمقراطي الجديد الَّذي أثبت فيه العُمانيون أنَّهم على قدر المسؤوليَّة فتسابقوا لاختيار الأفضل الَّذي يُمثِلهم.. حيث شهد محفل الشورى الانتخابي العاشر إقبالًا كثيفًا من قِبَل المواطنين، سواء في الخارج أو الداخل، حيث وصلت نسبة المشاركين إلى أكثر من 65% وهو ما يُترجِم مدى الوعي لدى الشَّعب العُماني بأهمِّية التصويت في الانتخابات، وأنَّه واجب وطني ومُهمَّة منوط بها وخطوة عَلَيْه اتِّخاذها لبناء بلاده وصنع مستقبله، وأمانة عَلَيْه أن يؤدِّيَها على أكمل وَجْه.
الملاحظ أنَّ هذه النسخة من الانتخابات شهدت تطوُّرًا وتغييرًا إيجابيًّا عن النسخ السَّابقة، فمثلًا تصدَّرت التكنولوجيا المشهد الانتخابي.. حيث أدلى الناخبون بأصواتهم عَبْرَ تطبيق «أنتخب» الَّذي شهد تطوُّرًا عن نسخته الأولى وضمن نزاهة وشفافيَّة وأمانًا للعمليَّة الانتخابيَّة إلى جانب سهولتها على الناخبين وتحقيق العدالة بَيْنَ المرشَّحين بتطبيق قواعد محدَّدة للدعاية الانتخابيَّة.. بالإضافة إلى بساطة الإجراءات، سواء أثناء الانتخابات أو في عمليَّات الفرز بجميع مراحلها.
الآن وبعد أن انفضَّ المحفل الديمقراطي الَّذي شهد رغبة المواطنين الحقيقيَّة في مشاركة الحكومة في عمليَّة التنمية والأخذ بِيَدِ الوطن نَحْوَ العُلا والرُّقي والتقدُّم.. ماذا بعد؟
الواضح أنَّ انتخابات الشورى هذه الدَّوْرة شهدت معيارًا جديدًا لاختيار عضو المجلس وهو مدى كفاءته وقدرته على تحمُّل مسؤوليَّة النهوض بالوطن ومتابعة مَسيرة التنمية بنجاح ومثابرة واقتدار.. فعضويَّة المجلس لَمْ تَعُدْ وجاهة أو تشريفًا بقدر ما هي تكليف وإرث ثقيل عَلَيْه تحمُّل مسؤوليَّتها والقيام بها على أكمل وَجْه والمشاركة بفاعليَّة في تحقيق مصالح الوطن والمواطن بغَضِّ النظر عن المصلحة الشَّخصيَّة.. ومن الواضح للعيان أنَّ ثقافة حُسن الاختيار سادَتْ بَيْنَ المنتخِبِين، حيث حرص كُلُّ مواطن على اختيار المرشَّح الأنسَب الَّذي يستطيع المساهمة في بناء بلاده بفاعليَّة.. فمن المُهمِّ أن يكُونَ المرشَّح مُلمًّا بمهام مجلس الشورى حتَّى يستطيعَ طرح الموضوعات الَّتي تمَسُّ هموم المواطنين في دائرته.. والأهمُّ من هذا أن يكُونَ على عِلْم بأحوال المواطنين في ولايته حتَّى يستطيعَ تأدية واجبه تجاههم على الوَجْه الأكمل. إنَّ عُمان أمانة في أعناق أعضاء مجلس الشورى الجُدد، وعَلَيْهم أن يكُونُوا على قدر المسؤوليَّة الَّتي أُلقيت على أكتافهم فيحملون مسؤوليَّة النهوض بها بنزاهة ومصداقيَّة وفاعليَّة.. ونتمنَّى أن نرَى مناقشات شفَّافة وحكيمة تكُونُ كفيلة بمواصلة مَسيرة التجديد والصلاح حتَّى نصلَ ببلادنا لبَرِّ الأمان.
مبارك لأعضاء مجلس الشورى الجُدد، ونتمنَّى أن يكُونُوا عِند حُسن ظنِّ وثقة ناخبيهم الَّذين أولوهم مسؤوليَّة تمثيلهم، فهذه أمانة وعَلَيْهم تأديتها على أكمل وَجْه. أمَّا مَنْ لَمْ يحالفْه التوفيق فهذا لا يُقلِّل من شأنه، وعَلَيْه ألَّا يحزنَ؛ لأنَّ دَوْره في النهوض بالوطن لا يقف عِند حدِّ كونه عضوًا في مجلس الشورى.
**********
إلى متى تستمرُّ المجازر البشعة وجرائم الحرب المتواصلة الَّتي تقوم بها قوَّات الاحتلال الصهيوني الغاشمة في حقِّ الشَّعب الفلسطيني، خصوصًا في قِطاع غزَّة؟!.. إنَّ الانتهاكات والممارسات الَّتي ترتكبها دَولة الاحتلال تخالف كُلَّ القوانين والأعراف الدوليَّة والإنسانيَّة.. والاستمرار في هذا الظلم والعدوان سينعكس على المنطقة ككُلٍّ وتطول آثاره الكارثيَّة دوَل المنطقة، بل العالَم أجمع.
لا شكَّ أنَّ الدَّعم الَّذي يتلقَّاه الصهاينة من أميركا ودوَل أوروبا، ومنحها الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة المُحرَّمة وكُلِّ ما من شأنه إذلال وقمع وقهر الفلسطينيِّين هو ما يُشجِّع الكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته الغاشمة والتمادي في جرائمه الَّتي لا تجد مَن يحاسبه عَلَيْها.
لقَدْ أكَّدت سلطنة عُمان مرارًا وتكرارًا وعلى مرِّ التاريخ، منذ أن انزرعت الدَّولة الصهيونيَّة ظلمًا وبهتانًا في المنطقة، دعمها المُطلَق للشَّعب الفلسطيني.. وها هي تطالب عَبْرَ بيان لوزارة الخارجيَّة المُجتمع الدوَلي بضرورة التدخُّل الفوري لحقن دماء الأبرياء ووقف الحرب والانتهاكات الإسرائيليَّة الَّتي تُعدُّ جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة وتشجبها كافَّة القوانين والأعراف الإنسانيَّة والدوَليَّة.. داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة دَولة الاحتلال، كما حذَّرت من مغبة العمليَّات العسكريَّة البَرِّيَّة؛ لأنَّها تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالَم وعلى فرص تحقيق السَّلام والاستقرار. فلا بُدَّ من التحرك لإيقاف هذا الإجرام غير المسبوق.
ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون والأزمات العربية
لأن المنطقة العربية تعيش مخاضات سياسية وأمنية متسارعة قد تكون لها تداعيات خطرة على مجمل دول المنطقة، فقد دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية عقد أمس الأول في الكويت لبحث مجمل الأوضاع العربية، وخصوصاً في سوريا ولبنان وفلسطين لاتخاذ موقف موحد تجاهها يعبّر عن حرصها على الأمن والسلام والاستقرار، ومواجهة كل المخاطر الحالية والمحتملة في ظل الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد كل من سوريا ولبنان، وأهمية تحقيق الاستقرار في البلدين.
ترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الذي أكد أن استقرار سوريا ولبنان «أولوية قصوى» للدول العربية، وأن الاجتماع «ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات وأزمات معقدة تتطلب مسؤولية جماعية وجهوداً مشتركة للتعامل معها»، وأشار إلى أن «مسؤوليتنا ليست التزاماً سياسياً فقط بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافية والثقافة المشتركة»، فيما أعلن جاسم البديوي أمين عام المجلس دعم «كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما»، ودان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون في ختام اجتماعهم على موقف خليجي موحد تجاه هذه الأزمات، برفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية، ومساندة إرادة الشعب السوري، واستئناف العملية السياسية الشاملة «بما يضمن مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن والازدهار»، كما دعا وزراء الخارجية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وهذا الموقف يعتبر بالنسبة لدول مجلس التعاون «خريطة طريق» للحكم الجديد كي يخرج بسوريا إلى آفاق الوحدة الوطنية والمصالحة، ووحدة الأرض والوطن، ويضمن السيادة المطلقة على كل الجغرافيا السورية.
كذلك دعا وزراء خارجية مجلس التعاون إلى «الالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية مطلقة»، وذلك من منطلق المخاوف المتجددة بعد التغيير في سوريا من احتمالات عودة الجماعات الإرهابية إلى نشاطها في المنطقة مستغلة حالة التحول والسيولة الأمنية، والخروج مجدداً من سراديب الظلام. كما أكد وزراء الخارجية دعم دور المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى إطلاق عملية سياسية شاملة.
وبالنسبة إلى لبنان، أكد وزراء الخارجية الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما شددوا على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701، وعبّروا عن الأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير(كانون الثاني) باعتباره "فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار".
ولأن الوضع الفلسطيني لا يزال يراوح مكانه من حيث استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواقفها الرافضة لأي تسوية سياسية، فقد أكد وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان إيصال الاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات