تمويل آلاف المشروعات بـ642 مليون جنيه في سيناء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء، وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات، مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، كما يعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة في المحافظتين.
وأوضح «رحمي» في بيان، أنّ جهاز تنمية المشروعات ضخ نحو 642 مليون جنيه، اعتبارًا من 2014 وحتى 2023، مولت نحو 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ووفر نحو 20 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنّ الخدمات المقدمة خلال ذات الفترة، لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقراراها واستمرارها وحصولها على خدمات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأضاف أنّ الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له بالمحافظتين، خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم، مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها، مشيرًا إلى أنّ الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من أهالي سيناء في المعارض المركزية التي يقيمها الجهاز بشكل دوري، وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك لفتح آفاق ونوافذ تسويقية لمنتجات تلك المشروعات والمساهمة في نموها.
تدريب المئات من السيداتوتابع أنّ الجهاز ينفذ مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتها وتنمية التجمعات المنتجة»، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وذلك في 6 محافظات، للمساهمة في تطوير قدرات السيدات والفتيات المنتجات وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو تطوير مشروعاتهن القائمة ومن بين هذه المحافظات شمال وجنوب سيناء، إذ جرى تدريب المئات من السيدات ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن، فضلًا عن تدريب عدد من الجمعيات الأهلية لبناء قدراتهم وتأهيلهم لتقديم خدمة أفضل للسيدات في هذه المناطق مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن والاستمرار فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات مشروعات صغيرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.