سالم طالب عفيفه رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «عقار»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري عن تعيين السيد سالم طالب عفيفه رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير أعمال الشركة.
ويتمتع عفيفه بسجل حافل بالمهارات والرؤية اللازمة لقيادة شركة عقار التي تفخر بثقتها الكاملة في قدرته على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى توسيع أعمالها وتحقيق عوائد متميزة للمستثمرين وزيادة القيمة المضافة لمساهميها.
وقد اختارت شركة عقار السيد سالم طالب عفيفه بناءً على خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات والتطوير الاستثنائي في المناصب القيادية التي شغلها في شركة قطر للبترول وأملاك (قطر فاونديشن) وبصفته خبير حسابي معتمد ومدقق حسابي قانوني، والتي أثبتت تفوقه في مجالات الإدارة والمالية. والجدير بالذكر أن عفيفه حائز على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد - قسم المحاسبة من جامعة قطر، وحاصل أيضًا على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديبري- بريطانيا.
وتتطلع شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري بشغف إلى مستقبل مشرق تحت قيادة السيد سالم طالب عفيفه، وتستعد للمزيد من الإنجازات والتميز وتحقيق رؤيتها وخططها المستقبلية وتطلعات شركائها، كما يشكل هذا القرار نقلة نوعية في تاريخ الشركة ويعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق العقارية.
وتعمل شركة عقار على التعاون مع السيد سالم طالب عفيفه لتحقيق إنجازات تحت عنوان الريادة والتميز في مجال التطوير والاستثمار العقاري.
ويجدر الإشارة إلى أن شركة عقار تأسست وتمارس أعمالها بالسوق العقاري القطري منذ العام 2001 وهي متخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، برأس مال مشترك بين كل من مصرف قطر الاسلامي، والإدارة العامة للأوقاف، والهيئة العامة لشؤون القاصرين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة عقار والاستثمار العقاری شرکة عقار
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية في لبنان
فاز جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، وذلك بعد أن وصل إلى الأغلبية المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت داخل البرلمان اللبناني.
ونجحت لبنان اليوم في انتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب لمدة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 2022.
وكانت الدورة الأولى في للبرلمان اللبناني صباح اليوم قد فشلت في الوصول إلى رئيس جديد، وذلك بعد أن نال عون 71 صوتاً وهو عدد لا يُمثل الأغلبية المطلوبة.
ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية: لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.
و يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.
زبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.
رغم الدور الهام لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)