جريدة الوطن:
2024-11-23@16:59:12 GMT

قطاع غزة والتداعيات فـي «إسرائيل»

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

قطاع غزة والتداعيات فـي «إسرائيل»

العدوان «الإسرائيلي» على قِطاع غزَّة لَمْ يتوقفْ حتَّى اللحظة، والأرجح أنَّ حكومة نتنياهو ستسعى لإشغال جبهة القِطاع وبعض مناطق الضفَّة الغربيَّة لوقتٍ ما، على ضوء تضارب المواقف في الخريطة السِّياسيَّة والحزبيَّة «الإسرائيليَّة»، من حيث تحميل نتنياهو وحكومته مسؤوليَّة سوء إدارتهم لدفَّة الأمور. والتسبُّب بالخسائر الباهظة.

وقَدْ عَلَتِ الأصوات الَّتي تحمِّل نتنياهو المسؤوليَّة الكاملة عمَّا حدَث، وتحميله ما وقع في عمل الأجهزة المعنيَّة من إخفاق استخباراتي وعسكري؛ كونه المُقرر الأعلى في شؤون «خارجيَّة وأمن إسرائيل».
ولنقرأ نتائج استطلاع أجري في «إسرائيل» مؤخرًا، وبالتحديد يوم 19/10/2023، ونُشرت نتائجه على صفحات المطبوعات «الإسرائيليَّة»، وقد خَلُصَ إلى أنَّ 75% من «الإسرائيليِّين» يرون بنتنياهو المُتَّهم الرئيس عن الإخفاق في السَّابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر2023. وقال 66% من المستطلَعين بأنَّ على نتنياهو الاستقالة بعد الحرب. وكان لافتًا أنَّ أكثر من نصف مصوِّتي الليكود يرون أيضًا أنَّ عَلَيْه الاستقالة بعد الحرب.
وفي موجات النَّقد لنتنياهو ارتفعت الأصوات من داخل حكومة نتنياهو، وخصوصًا من قِبَل أحزاب «الصهيونيَّة الدينيَّة». مترافقًا في رفض مُعْظم مستوطني مستعمرات الغلاف العودة دُونَ ضمانات أمنيَّة تامَّة، وإعلان رغبة الكثيرين من يهود غربيِّين من المستوطنين الجُدد بالعودة إلى أوطانهم الأصليَّة.
وفي مسار تلك التداعيات ما بعد (طوفان الأقصى) في «الداخل الإسرائيلي» على مستوى الحكومة والأجهزة، قام عددٌ من الوزراء والمسؤولين العسكريِّين والسِّياسيِّين «الإسرائيليِّين» في الآونة الأخيرة بالاعتراف بتحمُّلهم المسؤوليَّة عمَّا حدَث، فيما نقلت الصحافة «الإسرائيليَّة» عن مقرَّبين من نتنياهو بأنَّه «لَنْ يستقيلَ خلال الحرب، وأنَّ اعترافه بتحمُّل المسؤوليَّة قَدْ يؤثِّر على الروح المعنويَّة وفي جوانب أمنيَّة واستراتيجيَّة، وبالتَّالي لا داعي للخوض بقضيَّة المسؤوليَّة في الوقت الحالي».
لقَدْ ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» مؤخرًا بأنَّ إصرار نتنياهو على عدم التصريح بأيِّ شيء في موضوع تحمُّل المسؤوليَّة، يترك الصورة ضبابيَّة حَوْلَ إمكان استمراره في ولايته. وتقدِّر مصادر سياسيَّة «إسرائيليَّة» وفق (يديعوت أحرونوت) أنَّ نتنياهو لَنْ يعترفَ بالمسؤوليَّة، «لأنَّ ذلك ببساطة ليس جزءًا من شخصيَّته». وحسب «يديعوت أحرنوت» فإنَّ الحكومة تجد صعوبة في اتِّخاذ قرارات بالتوافق بشأن القضايا المركزيَّة الَّتي تقع على رأس جدوَل الأولويَّات. وأضافت الصحيفة أنَّ خشية قادة الجيش من تبعات تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الفشل تؤثِّر على أدائهم، حيث إنَّهم يتجنبون تقديم توصية يُمكِن أن تسجَّلَ عَلَيْهم كإخفاق بعد تشكيل اللجنة.
على كُلِّ حال، نتنياهو نجح بحدودٍ معيَّنة بالالتفاف على الأمور، وامتصاص أيِّ ردود فعل داخليَّة، من حكومته ومعارضيه على حدٍّ سواء، فأعلن بداية حملته العسكريَّة على القِطاع المعنونة بـ»السيوف الحديديَّة» عن توسيع الحكومة لِتشملَ سياسيِّين معارضين، واستطاع أن يصلَ لإقامة ما أسماها «حكومة وحدة» أو «حكومة طوارئ» على غرار الحكومة الَّتي شكَّلها «رئيس الوزراء الإسرائيلي» الأسبق ليفي أشكول عشيَّة حرب عام 1967 مع مناحيم بيجن.
لكن، يوم الاثنين 23/10/2023 أعلن ثلاثة وزراء نيَّتهم الاستقالة من الحكومة، في إطار إعلانهم عن تحمُّل المسؤوليَّة؛ كون العمليَّة جرَتْ في فترة حكومتهم، وهو ما يضع الأمور أمام مزيدٍ من التعقيدات بوجْهِ نتنياهو أمام المُجتمع «الإسرائيلي».

علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.

جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.

في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.


بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.

في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".


بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.

ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.


ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.

وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.

ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • لابيد: حكومة إسرائيل تطيل أمد الحرب بلا داع وحان وقت التحرك
  • استطلاع: ثلثا الإسرائيليين لا يثقون بإدارة حكومة نتنياهو خلال الحرب على غزة
  • عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
  • ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
  • خبير: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو «انتهى» سياسيًا
  • خبير: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو «انتهى» سياسيا
  • خبير دولي: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو انتهى «سياسيا»
  • غالانت يهاجم حكومة نتنياهو: يسعون لحكم عسكري في غزة على حساب جنودنا
  • غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لحكم عسكري بغزة يدفع جنودنا ثمنه