الذهب يتجه لأكبر ارتفاع والنفط يعود للصعود مع استمرار العدوان على غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
واصل الذهب صعوده في تعاملات اليوم الثلاثاء متجها لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية.
وفي ظل الأزمات والمخاوف يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب على اعتباره ملاذا آمنا. واستقر الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، ووصل إلى 2009.29 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار الماضي، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.
وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولارات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل يوم واحد من عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا "يبدو أن تأخر إسرائيل في اقتحام غزة خفف قليلا من مخاوف اتساع الأزمة في الشرق الأوسط". وتابع "مع ذلك، فإن التراجع إلى ما دون 2000 دولار يعد هامشيا فحسب، ولا يزال السعر يعكس المخاطر الكبيرة لتصعيد الصراع".
وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأميركي يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.17 دولارا، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 928.58 دولارا، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية. وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1124.69 دولارا ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على 9% هذا الشهر.
وفي سوق النفط ارتفعت أسعار الخام في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي تعاملات اليوم المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت البريطاني لديسمبر/كانون الأول المقبل، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41% إلى 87.81 دولارا للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.41%، إلى 82.65 دولارا للبرميل.
وقال ليون لي المحلل لدى "سي إم سي" ماركتس والمقيم في شنغهاي الصينية إنه على الرغم من أن "إسرائيل بدأت هجوما بريا محدودا على غزة، فإنها تراجعت بسرعة كبيرة، كما أن إيران تلجأ حاليا فقط إلى الردع الكلامي".
وحذر من أنه إذا تطور الأمر إلى غزو واسع النطاق في غزة ودخول إيران، فستتصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وقال محللو "آي إن جي" في مذكرة "يظل تعطل تدفقات النفط الإيراني الخطر الأكثر وضوحا على السوق".
وأضافوا أن مثل هذا النقص في الإمدادات قد يتراوح بين 500 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بشكل صارم مجددا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”