شوقي علام: عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء بولاية "بينانج" الماليزية، يترأسه الدكتور وان سليم بن وان محمد نور -مفتي الولاية-، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية.
واستعرض فضيلة المفتي خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم.
آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيريةكما تناول اللقاء الحديثَ عن آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، كونه أداةً رصدية وبحثية هامة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، موضحًا أن هذا المرصد قد تم تطويره لِيُصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية التي تكافح التطرف.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركزًا لتدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل تأهيل المفتين لكي يكون لديهم الملَكة العلمية لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وأن يكونوا مدركين للواقع المعاصر ومآلات الفتوى فيه، ويحرصوا على اللجوء إلى أهل الاختصاص في المجالات المختلفة.
كما تحدث المفتي خلال اللقاء عن المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ودَوره رصد وتحليل الفتاوى ومعرفة مستجدات الخطاب الإفتائي على مستوى العالم.
وأكد "علام" أن الفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت مؤخرًا مركزًا للاستشراف المستقبلي للفتوى، للبحث في مسائل الفتوى المستقبلية واستشرافها.
من جانبه، أثنى الوفد الماليزي على مجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية على كافة الأصعدة وفي بيان صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع.
وأشار إلى أن صناعة الفتوى تحتاج إلى مهارات كثيرة على الطالب أن يحصِّلها حتى يكون مؤهلًا للجلوس على كرسي الإفتاء وحتى يكون مدركًا للواقع ومحققًا لاستقرار المجتمع.
وأبدى الوفد تطلعه إلى الاستفادة من خبرات الدار وتعزيز التعاون الإفتائي خاصة في مجال تدريب المفتين من ماليزيا على مهارات الإفتاء ضمن البرامج التدريبية التي تطلقها الدار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء الفتاوى
إقرأ أيضاً:
حكم إجراء المرأة عملية تجميل دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى تجيب
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللجوء إلى عمليات التجميل بين السيدات المتزوجات يكون له حكم شرعي يعتمد على نوع الإذن الذي حصلت عليه الزوجة من زوجها، مضيفة أنه قد يكون هناك نوعان من الإذن: الإذن العام والإذن الخاص.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال أحد البرامج الدينية، أما الإذن العام، فهو عندما تكون الزوجة على دراية بأن زوجها يحب تحسين مظهرها ويشجعها على إجراء بعض التعديلات التي تساهم في إرضائه، مثل تغيير شكل الشعر أو تحسين ملامح الجسم بطرق معينة.. في هذه الحالة، إذا كانت الزوجة تعرف أن هذه الأمور تدخل السرور إلى قلب زوجها، فإن ذلك يعد إذنًا عامًا".
وأشارت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرَّته"، مما يعني أن الزوجة قد تقوم بهذه التعديلات لتحقق رضا زوجها، ويكون ذلك مباحًا من باب الاهتمام بالزينة المشروعة، وفي حال كانت الزوجة ترغب في إجراء تعديل جديد أو عملية تجميل لم تكن قد ناقشتها مع زوجها من قبل، فإن ذلك يحتاج إلى إذن خاص.
وأوضحت أن الإذن الخاص يكون عندما لا تعرف الزوجة إذا كان زوجها يفضل هذه التعديلات أو لا، ولم يسبق أن أعرب عن رأيه في هذه الأمور بشكل صريح، وقد يتضمن ذلك إجراء عمليات تجميلية أكبر من مجرد التغيير الظاهر، مثل عمليات تغيير شكل الجسم بشكل جذري، في هذه الحالة، لابد من استئذان الزوج لأنها قد تقوم بتغيير شيء قد يكون له آثار جانبية أو يتسبب في مشاكل صحية، أو حتى قد يكون غير محبب له رغم أنه قد لا يعترض على التغيير الظاهر.
وأشارت إلى أن بعض الأزواج قد يعارضون مثل هذه التغييرات حتى لو كانت محببة لهم، خوفًا من النتائج السلبية التي قد تترتب على العملية، لذلك، من المهم أن يكون هناك توافق بين الزوجين قبل إجراء أي تغيير في مظهر الزوجة، مؤكدة أن في حالة العمليات التجميلية التي قد يكون لها آثار جانبية أو مضاعفات صحية، يجب أن يحصل الزوج على موافقة صريحة من زوجها، ويكون القرار مشتركًا بينهما.
وقالت إنه يجب على الزوجة مراعاة مشاعر زوجها واحتياجاته، وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول، مؤكدة أن الود والاحترام بين الزوجين في مثل هذه الأمور هو أساس اتخاذ القرارات المشتركة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة