شوقي علام: عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء بولاية "بينانج" الماليزية، يترأسه الدكتور وان سليم بن وان محمد نور -مفتي الولاية-، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية.
واستعرض فضيلة المفتي خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم.
آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيريةكما تناول اللقاء الحديثَ عن آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، كونه أداةً رصدية وبحثية هامة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، موضحًا أن هذا المرصد قد تم تطويره لِيُصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية التي تكافح التطرف.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركزًا لتدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل تأهيل المفتين لكي يكون لديهم الملَكة العلمية لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وأن يكونوا مدركين للواقع المعاصر ومآلات الفتوى فيه، ويحرصوا على اللجوء إلى أهل الاختصاص في المجالات المختلفة.
كما تحدث المفتي خلال اللقاء عن المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ودَوره رصد وتحليل الفتاوى ومعرفة مستجدات الخطاب الإفتائي على مستوى العالم.
وأكد "علام" أن الفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت مؤخرًا مركزًا للاستشراف المستقبلي للفتوى، للبحث في مسائل الفتوى المستقبلية واستشرافها.
من جانبه، أثنى الوفد الماليزي على مجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية على كافة الأصعدة وفي بيان صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع.
وأشار إلى أن صناعة الفتوى تحتاج إلى مهارات كثيرة على الطالب أن يحصِّلها حتى يكون مؤهلًا للجلوس على كرسي الإفتاء وحتى يكون مدركًا للواقع ومحققًا لاستقرار المجتمع.
وأبدى الوفد تطلعه إلى الاستفادة من خبرات الدار وتعزيز التعاون الإفتائي خاصة في مجال تدريب المفتين من ماليزيا على مهارات الإفتاء ضمن البرامج التدريبية التي تطلقها الدار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء الفتاوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025