الهالوين.. قرار عاجل بحق 12 متهما في أحداث حفل المنصورية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" التي شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفل وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة، وقضت مجددا باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.
وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.
واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.
وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.
وقالت وزارة الداخلية عن حفل المنصورية، إنها رصدت مقاطع فيديو وصورا على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بالاعتداء على مرتادي إحدى الحفلات بمنطقة المنصورية بمدينة أبو رواش في الجيزة، وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 أكتوبر تبلغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة عزبة العرب بنشوب مشادة كلامية بين المشاركين في إحدى الحفلات وأهالي المنطقة، وانصراف الجميع بدون تحرير بلاغات، كما تبين أن الحفل لمجموعة من صغار السن نظمته إحدى الشركات، وتوجه عدد من أهالي المنطقة إلى الفيلا وتعرضوا لمرتادي الحفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفل المنصورية المنصورية حفل الهالوين الهالوين استمرار حبس المتهمين حفل المنصوریة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا