وردنا الآن من صنعاء.. وزير الصناعة يوقع على قرارات هامة بمنع دخول هذه المنتجات وشطب مجموعة من الوكالات والعلامات التجارية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء وقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، اليوم، قرارات بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الامريكية الداعمة للكيان الصهيوني وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
وقال وزير الصناعة والتجارة ” إن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الأمريكي و تفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة”.
وأوضح أن القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والابرياء في قطاع غزة.
وأكد أن المقاطعة الاقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لكيان الاحتلال واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأشار إلى أنه وبموجب القرار سيتم منع أي نشاط وكذا منع دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني، موضحا أّنّ القرار يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني. ً#اليمن#مقاطعة البضائع الصهيونية#مقاطعة وحظر المنتجات الأمريكيةالعاصمة صنعاءوزارة الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: والعلامات التجاریة الصناعة والتجارة للکیان الصهیونی وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة