«صناعة النواب» تناقش أزمات المستثمرين وسبل زيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع لكبار المصنعين والمستثمرين، للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة لتوطين الصناعة.
مواجهة التحديات لتوطين الصناعةشارك في الاجتماع اتحاد الصناعات والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال الأمريكية والصينية والكندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وجمعية المصدرين المصريين، وعدد كبير من رجال الأعمال وجمعية شباب رجال الأعمال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة تحتاج إلى جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.
تحقيق مستهدفات التنميةوأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تواصل دائم مع المصنعين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وبشأن قانون الضريبة العقارية، أكد السلاب، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعى لزيادة هذه المدة.
من جانبه أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير على الخامات المحلية.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول لا تمتلك مواد خام، إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة، مشددا على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج، رغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات، إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست على المستوى المطلوب.
وأكد الجبلي، أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة، قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.
من جهته أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتى الآن إلا بنسبة من ٥ إلى ١٠%.
وطالب بضرورة العمل على تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي، بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.
وأشار المنزلاوي، إلى أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات، مطالبا بأن يمتد التأجيل إلى 2030، لأن تطبيقه يمثل عبئا على رجال الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الاقتصاد لجنة الصناعة رجال الأعمال رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش الفرص التصديرية لقطاع المكملات والأغذية الخاصة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة، لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين.
رأس الاجتماع الدكتور عادل اسماعيل رئيس الشعبة في حضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع ومنها غير المسجلة بالهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
واضاف الدكتور عادل اسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أن الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيداً بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والأليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
وأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الاغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ولفت إلي أن الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بمجهودات كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الاوروبية.
وأكد أنه سيتم قريباً إجراء تحديثات جوهرية علي قرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الاغذية.
كما كشف رئيس شعبة الأغذية الخاصة عن قيام الغرفة ببحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا علي قرار رقم 4 في تصدير واستيراد الأغذية الخاصة.
وأكد أن مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، مشيرا أنه في التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس والاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للاسواق العالمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة