«صناعة النواب» تناقش أزمات المستثمرين وسبل زيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع لكبار المصنعين والمستثمرين، للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة لتوطين الصناعة.
مواجهة التحديات لتوطين الصناعةشارك في الاجتماع اتحاد الصناعات والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال الأمريكية والصينية والكندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وجمعية المصدرين المصريين، وعدد كبير من رجال الأعمال وجمعية شباب رجال الأعمال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة تحتاج إلى جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.
تحقيق مستهدفات التنميةوأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تواصل دائم مع المصنعين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وبشأن قانون الضريبة العقارية، أكد السلاب، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعى لزيادة هذه المدة.
من جانبه أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير على الخامات المحلية.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول لا تمتلك مواد خام، إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة، مشددا على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج، رغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات، إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست على المستوى المطلوب.
وأكد الجبلي، أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة، قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.
من جهته أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتى الآن إلا بنسبة من ٥ إلى ١٠%.
وطالب بضرورة العمل على تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي، بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.
وأشار المنزلاوي، إلى أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات، مطالبا بأن يمتد التأجيل إلى 2030، لأن تطبيقه يمثل عبئا على رجال الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الاقتصاد لجنة الصناعة رجال الأعمال رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
تمصير صناعة الدواجن أمن قومى
تعتبر صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائى القومى المصرى، حيث تعتبر لحوم الدواجن ارخص أنواع البروتين الحيوانى مقارنة بالمصادر الأخرى، ويستهلك الشعب المصرى كميات كبيرة من لحوم الدجاج والبيض، فقد بلغ استهلاك مصر من انتاج لحوم الدواجن نحو 180 ألف طن دواجن شهريًا، كما يبلغ الاستهلاك من بيض المائدة ١٤ مليارا سنويا، وتعرضت هذه الصناعة لهزة عنيفة فى ٢٠٠٦ بسبب إنفلونزا الطيور قد أدت الى انسحاب العديد من الشركات والمربين من هذه السوق، ولكنها استطاعت أن تتعافى من تداعيات تلك الأزمة المميتة ومنعت من التصدير ١٤ عاما، وعادت الى الأسواق الخارجية بالتصريح لها فى عام ٢٠٢٠ ويستثمر فى هذا القطاع ١٠٠ مليار جنيه.
ولا شك أن هذا القطاع حيوى واستراتيجى ويتعلق بالامن الغذائى الذى هو أمن قومى، وهناك خطورة بدأت تلوح فى الأفق بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، ولهذا انسحب المربون من السوق للمخاطر الشديدة وارتفاع تكاليف تلك الصناعة، ودخل الى هذا السوق المنتج المستورد الذى بدأ يشكل خطورة اخرى على الأمن القومى المصرى، فتوطين تلك الصناعة بات هاما وضروريا، حيث يضمن تمصير تلك الصناعة توفير مصدر مستدام وبأسعار معقولة من البروتين الحيوانى، وهو عنصر أساسى فى الغذاء اليومى، كما انه يقلل من الاعتماد على الاستيراد مما يحمى الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية ويوفر عملة صعبة، كما يوفر فرص عمل، حيث يعمل فى هذا المجال ٣ ملايين عامل، كما أن المنتجات المحلية يمكن مراقبتها وضمان سلامتها والمشكلات والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج الداجنى والمربين عديدة ومتنوعة، وهى تتمثل في أن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، فلقد تضاعفت الأسعار وتكاليف الإنتاج بسبب استيراد الأعلاف والمعوقات الجمركية وعدم توفير عملة صعبة، وهذه تشكل عبئا كبيرا على الميزان التجارى، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة وكذلك عدم وجود بنية تحتية وتكنولوجيا والتغير المناخى أحدث خللا وتعرضت المزارع غير المؤهلة لهذه الأجواء لخسائر كبيرة، ونظرا لاهمية القطاع الداجنى لكونه متعلقا بالامن الغذائى والامن القومى يجب على الحكومة ان تضع فى اولوياتها تمصير تلك الصناعة وان تزيل كافة المعوقات امام المربين، وذلك بتقديم الدعم المالى والتقنى وعمل شراكة مع القطاع الخاص، فهناك مزارع كثيرة متوقفة كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع اعمال فيتعين هيكلتها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص، كما يجب على الحكومة دعم الابحاث لتطوير سلالات دواجن محلية عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، كما يجب عليها توفير البنية التحتية لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز وتشجيع التعاون بين المربين والشركات لتشكيل سلاسل إنتاج متكاملة، ولا شك أن مشكلة نقص الاعلاف هى من اهم المشاكل التى اثرت بالسلب على صناعة الدواجن وبالتالى على معدلات إنتاج الدواجن والبيض، ولا يخفى على احد ان توطين صناعة الدواجن هى عامل امن وامان للبلاد واستثمار فى المستقبل، حيث يضمن الامن الغذائى للدولة ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الخلل فى الميزان التجارى والاعتماد على الاستيراد سوف يؤدى إلى عزوف المربين والشركات فى الاستمرار. هذا نداء للحكومة ان تنظر الى هذا الملف ببصر وبصيرة وتدرك ابعاده ومخاطره وتعمل جاهدة على دعم هذا القطاع وتوطينه بكافة السبل والوسائل، فتمصير صناعة الدواجن أمن قومى.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام