قنا: حملات إزالة التعديات الأراضي الزراعية ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، سوف يتم التعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، مع إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، بديوان عام المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، ومديرى وحدة استرداد الاراضى ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة بالمحافظة.
وشدد محافظ قنا، علي ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.
ووجه الداودى، مسئولي اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميداني اليومى على الأراضي الزراعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالتعديات وعرض تقارير دورية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
كما وجه محافظ قنا ، بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميداني اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات في مهدها.
و أكد محافظ قنا ، ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها، مع ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء حمالات الازالة.
و أشار الداودي، إلى أن حملات الازالة سوف تكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام محافظة قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا ملف التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة المجالس القروية الأراضی الزراعیة الوحدات المحلیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية