غرفة التجارة السويسرية تناقش تأثير الجمارك المصرية على السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظمت اليوم غرفة التجارة السويسرية في مصر، بالتعاون مع شركة سينجنتا، مائدة مستديرة لعدد من قادة الصناعة لمناقشة "دور مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز السياسات الاقتصادية والتجارية"، وقد أقيم اللقاء في مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، بحضور السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، ويأتي ذلك في إطار التزام الغرفة التجارية بدعم المناخ الاقتصادي وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.
هذا وشارك في المائدة المستديرة كلٌ من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وكمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، والسيد حازم سلامة، مدير عام شركة سينجنتا مصر، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات، الذين حظوا بالفرصة لتبادل الآراء والأفكار، والمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة حول استفسارات الشركات الأعضاء المتعلقة بمواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القرارات المختلفة الصادرة عن مصلحة الجمارك من أجل دعم أعمالهم المختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية، صرح كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، قائلًا: "تسعى غرفة التجارة السويسرية في مصر إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار بين مصلحة الجمارك المصرية والشركات الأعضاء في الغرفة التجارية".
ومن جانبها، عقبت السفيرة إيفون باومان، قائلة: "إن اهتمام الشركات السويسرية والمستثمرين السويسريين في السوق المصري لا يزال قائما. فبرغم وجود بعض التحديات، إلا أن هناك إمكانات كبيرة في الكثير من القطاعات. ومن ثم، فإن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة تلك المبذولة من قبل مصلحة الجمارك المصرية من حيث تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الرسمية للشركات الأجنبية العاملة في مصر هي إنجازات لافتة."
وفي صدد الحديث عن السياسات الاقتصادية والتجارية الحالية، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: "سعداء بالاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين للاستثمار بالسوق المصري. وقد اتخذت مصلحة الجمارك عدد من الإجراءات التي من شأنها تسيير وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، حيث إنه تم إنشاء عدد 15 مركز لوجيستي بما يغطي أكثر من 99% من حجم الصادرات والواردات المصرية بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات المجتمع التجاري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية".
جدير بالذكر أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تحرص على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي والإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون مع القطاع الخاص التعاون الدولي الجمارك المصرية الحكومة المصرية الحكومة والقطاع الخاص السوق المصري الجمارک المصریة مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا