غرفة التجارة السويسرية تناقش تأثير الجمارك المصرية على السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظمت اليوم غرفة التجارة السويسرية في مصر، بالتعاون مع شركة سينجنتا، مائدة مستديرة لعدد من قادة الصناعة لمناقشة "دور مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز السياسات الاقتصادية والتجارية"، وقد أقيم اللقاء في مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، بحضور السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، ويأتي ذلك في إطار التزام الغرفة التجارية بدعم المناخ الاقتصادي وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.
هذا وشارك في المائدة المستديرة كلٌ من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وكمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، والسيد حازم سلامة، مدير عام شركة سينجنتا مصر، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات، الذين حظوا بالفرصة لتبادل الآراء والأفكار، والمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة حول استفسارات الشركات الأعضاء المتعلقة بمواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القرارات المختلفة الصادرة عن مصلحة الجمارك من أجل دعم أعمالهم المختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية، صرح كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، قائلًا: "تسعى غرفة التجارة السويسرية في مصر إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار بين مصلحة الجمارك المصرية والشركات الأعضاء في الغرفة التجارية".
ومن جانبها، عقبت السفيرة إيفون باومان، قائلة: "إن اهتمام الشركات السويسرية والمستثمرين السويسريين في السوق المصري لا يزال قائما. فبرغم وجود بعض التحديات، إلا أن هناك إمكانات كبيرة في الكثير من القطاعات. ومن ثم، فإن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة تلك المبذولة من قبل مصلحة الجمارك المصرية من حيث تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الرسمية للشركات الأجنبية العاملة في مصر هي إنجازات لافتة."
وفي صدد الحديث عن السياسات الاقتصادية والتجارية الحالية، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: "سعداء بالاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين للاستثمار بالسوق المصري. وقد اتخذت مصلحة الجمارك عدد من الإجراءات التي من شأنها تسيير وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، حيث إنه تم إنشاء عدد 15 مركز لوجيستي بما يغطي أكثر من 99% من حجم الصادرات والواردات المصرية بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات المجتمع التجاري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية".
جدير بالذكر أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تحرص على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي والإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون مع القطاع الخاص التعاون الدولي الجمارك المصرية الحكومة المصرية الحكومة والقطاع الخاص السوق المصري الجمارک المصریة مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.