برلماني: خطة تنمية سيناء عززت الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، فاستطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا على كافة المناحي فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، فتم إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.
وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.
وأردف عضو مجلس الشيوخ قائلا: لقد نجحت الأجهزة التنفيذية فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري التنمية الشاملة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.