الهجرة: إنشاء شبكة وطنية كبرى لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الخارجي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن البرتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع الغرفة التجارية بالقاهرة، يهدف إلى تدريب الشباب المصري بالمحافظات المصدرة الهجرة غير الشرعية، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل الخارجي والسفر بطريقة قانونية وسليمة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة خطوة أساسية وقيادية لإنشاء شبكة وطنية كبرى لاستهداف وضع الشباب المصري على الطريق الصحيح لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل الخارجي وبالتالي الحفاظ عليه من فرص العمل الوهمية والهجرة غير الشرعية.
ووقعت الآن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الغرفة التجارية للقاهرة، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب، بالداخل والخارج، من القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة" ومكافحة الهجرة غير الشرعية في القرى الاكثر احتياجا، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
IMG20231031130657 IMG20231031131341 IMG20231031131420 IMG20231031131448 IMG20231031131500 IMG20231031131514المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة لغرفة التجارية الهجرة غير الشرعية الشباب المصري سوق العمل فرص العمل الوهمية السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنشاء هيئة وطنية لإدارة وحوكمة البيانات
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" اليوم، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.