وزير الرى: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ويتطلب توفير 9 مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائى وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.
وفى كلمته بالجلسة، استعرض الدكتور سويلم تأثير الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية على الهجرة .. حيث أدى إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى بقيمة ١.
وتعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر دول العالم التى تواجه الإجهاد المائي باجمالى ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تواجه الإجهاد المائي على مستوى العالم.
واستعرض تأثير الهجرة على الوضع المائى فى العديد من الدول مثل الأردن والتى تعد ثانى اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى بنصيب للفرد يصل إلى ٩٧ متر مكعب سنويا ، وتعتمد بنسبة ٤٠% على المياه الواردة من خارج الحدود ، كما تعد الأردن ثانى أكثر دول العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان بإجمالى ٣.٣٠ مليون لاجئ ، وازياد الطلب على المياه بالمحافظات الشمالية بالأردن نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين ، فى الوقت الذى تواجه فيه الاردن تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية مثل تراجع كميات الامطار وتأثير ذلك سلبا على الخزانات الجوفية ، وبالتالي فإن التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتراجع الموارد المائية سيؤدى لتراجع نصيب الفرد من المياه بالأردن بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٤٠ ، مع تضاعف احتياجات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بحلول عام ٢٠٤٥.
وفى مصر، يبلغ عدد السكان أكثر من ١٠٥ مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية (٢ -٢.٥٠ %) ، ويبلغ نصيب الفرد من المياه ٥٦٤ متر مكعب سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى ، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، مع إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، كما يؤثر تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر بشكل سلبى مثل ما شهدناه فى الصيف الماضى من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الأمطار.
هذا وتستضيف مصر عدد ٩ مليون لاجئ يشكلون ٨.٧٠ % من اجمالى السكان ، وهو ما يعنى الاحتياج لـ٩ مليار متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم او على الاقل ٤.٥٠ مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى.
وأشار إلى أن نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان ٢٩٠ ألف انسان لمصادر الدخل ، وفقدان ١٣٠ الف فدان من الاراضى الزراعية ، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة ١٥٠ مليون دولار.
368077791_1097774788264288_7139695707793742933_n 377152156_1393423628229646_1078650689238024727_n 396122986_2059342271078294_6750749979276692836_n 397963380_6848374241890775_4679386292538354311_n 397973894_877453080690276_302740515789793105_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أسبوع القاهرة السادس للمياه ملیار متر مکعب سنویا من المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .