القبض على المتهم بتزوير محررات رسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات بإسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد – عدد 2 جهاز حاسب آلى " لاب توب" – طابعة – وحدة تخزين بيانات هارد ديسك – وحدة ذاكرة فلاش ميمورى– هاتف محمول) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة أمن القاهرة الأموال العامة تخصص استهداف خلاف حقيقة مديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن شهادات جرائم الأجهزة الأمنية تحريات جرائم الأموال العامة تهم محررات رسمية تزوير محرر تزوير محررات تزوير محررات رسمية تزوير شهادات تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات مكافحة جرائم المتهم بتزوير محررات رسمية مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية