وزير التنمية المحلية: نشر قائمة أسعار المنتجات المعروضة بسوق العبور على موقع الوزارة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حاليًا نشر قائمة الأسعار لكافة المنتجات المعروضة بسوق العبور علي الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصورة يومية للإسترشاد بها في المحافظات لضبط الأسعار، كما تم تنفيذ بعض التجارب الناجحة علي مستوى المحافظات علي سبيل المثال بمحافظة القاهرة تم تنفيذ مبادرة "المواطن أولا" والتي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف اللواء هشام آمنة، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة ٦ شهور.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (2)
فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا