قبائل شمال سيناء: الإنفاق على البنية التحتية ترك أثرًا إيجابيًا على الأهالي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الشيخ ابراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، إنّ عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية وتعمير سيناء، بيّن أنّ الدولة أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء بالمرحلة الأولى، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية سيناء.
وأضاف رفيع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ما تم في المرحلة الأولى من إنفاق أموال على البنية التحتية كان له أثر كبير على أهالي سيناء، حيث نشهد اليوم استكمال المرحلة الثانية للإسراع في خطى تعمير سيناء، لافتا إلى أنّ رئيس الوزراء كشف عن استعداد الدولة لصرف قروض ميسرة للشركات المملوكة لأهالي سيناء، لمساعدتهم على تطوير المحافظة.
وأوضح نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، أنّ الخطوة من شأنها توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشركات للمشاركة في عملية التنمية بصورة كبيرة وواضحة، لافتا إلى أهمية استمرار العمل والاستثمار في المرحلة المقبلة لتنمية سيناء وتعميرها.
وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شبه جزيرة سيناء، قائلًا إن سيناء بقعة طاهرة على مر السنين وتصدت لهجمات الهكسوس والرومان والتتار والصليبيين.
وأضاف أن سيناء تعتبر في قلب كل مصري، أنه باعتباره ابن لرجل من القوات المسلحة فإن والده روى له البطولات الخالدة في حروب 1956 و1967 و1973، منوهًا إلى أن كلمته رسالة واضحة للجميع بأن مصر لن تسمح أبدًا بأن يفرض عليها أحد ما أي شيء أو تصفية أي قضايا إقليمية على حساب البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال سيناء تنمية سيناء المرحلة الثانیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”