الصناعة تحظر منتجات الشركات الأمريكية وتوجه بشطب الوكالات الداعمة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
وقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، اليوم، قرارات بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الامريكية الداعمة للكيان الصهيوني وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
وقال وزير الصناعة والتجارة ” إن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الامريكي و تفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة”.
وأوضح أن القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الاطفال والنساء والابرياء في قطاع غزة.
وأكد أن المقاطعة الاقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لكيان الاحتلال واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأشار إلى أنه وبموجب القرار سيتم منع أي نشاط وكذا منع دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني، موضحا أّنّ القرار يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الداعمة للکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحد للإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة “سياسيا” من الرئيس يوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها.
وأكدت الأحزاب في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
ودعت إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأوضح البلاغ الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.
وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت