عضو اتحاد قبائل سيناء: التنمية تدفع المطامع في الأرض إلى «مهب الريح»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الشيخ عزمي أبو مليح، أحد مشايخ قبائل شمال سيناء، وعضو اتحاد قبائل سيناء، وقوف أهالي سيناء بالكامل خلف القيادة السياسية الحكيمة، التي تضع مصالح أبناء سيناء والأمن القومي المصري نصب أعينها في كل قرار تتخذه في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف الشيخ عزمي أبو مليح، أحد مشايخ قبائل الرميلات في سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شبه جزيرة سيناء وإطلاق المرحلة الثانية لتنمية سيناء، تتواكب مع اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وهي ذكرى غالية على قلب كل مصري، إذ توحد الجميع خلف الدولة لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، مثلما وقفوا مع الدولة لدحر الإرهاب، وحاليا في الانطلاقة التنموية الكبيرة.
ولفت إلى أنّ عجلة التنمية تدور حاليا في شبه جزيرة سيناء، مضيفا: «أثلجت صدورنا مع ما أعلنته الدولة على لسان رئيس الوزراء من مشروعات تنموية وقومية وخدمية على أرض سيناء، لخدمتنا وخدمة أولادنا وأحفادنا».
وشدد «أبو مليح» على أنّ شبه جزيرة سيناء لم تلق الاهتمام الكافي أو المناسب لأهميتها للوطن سوى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم زراعتها بالأرض والبشر والحجر لأنها أمن قومي: «ناس كتير طمعانة في سيناء، لكن مع التنمية والتعمير والبناء والرخاء ستذهب تلك المطامع والأوهام مهب الريح».
وواصل: «سيناء أرض مصرية لن يسكنها سوى المصريين، ولا نقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض سيناء الأمن القومي الاحتلال الإسرائيلي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية القيادة السياسية المرحلة الثانية أبناء سيناء شبه جزیرة سیناء
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام