بني مسوس: شاب مهدد بالحبس بعد العثور على بدلة خاصة بجهاز الشرطة في منزله
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ لشاب في العقد الثالث من العمر. ” ش.ع” و ذلك بعد ان عثر بمنزله بدلة نظامية خاصة برجال الشرطة و سلاح ناري .
تفاصيل قضية الحال عالجتها فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالاشخاص لمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالابيار.
وبعد الحصول على اذن بالتفتيش منزله بمنطقة بني مسوس بالعاصمة تم العثور عليها رفقة حزام و سلاح ناري. و بعد تحويل المتهم على العدالة و مثوله امام قاضي الجلسة،وجهت له جنحة حيازة بزة و حمل شارة رسمية مميزة لوظيفة عمومية. معاقب عليها في المادة 244 من قانون العقوبات الجزائري.
هذا وقد انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه وصرح ان البدلة الخاصة بالشرطة التي تم العثور عليها بحوزته هي ملك لصديقه الشرطي كان يقيم عنده.
و اضاف انه تاجر و لا علاقة له بها ،و المسدس هو ملك لوالده المجاهد تحصل عليه خلال العشرية السوداء.
فيما فند الشرطي الشاهد في قضية الحال ان تلك البدلة راجعة اليه. كما التمس المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة