ماريان قلدس: نعمل على وضع قواعد خاصة للتعامل مع الشركات العائلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي لمركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع لهيئة الرقابة المالية، إن المركز سينظم أول برنامج تدريبي في الشرق الأوسط لمناقشة كافة مشاكل الشركات العائلية، مشيرة إلى المركز يساهم في حل مشاكل الشركات العائلية.
وأكدت قلدس خلال كلمتها بمؤتمر الشركات العائلية، بحضور رئيسا الرقابة المالية والبورصة المصرية، أن المركز لاقى دعما من وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية، ومجلس النواب والشيوخ، فى ما يتعلق بحل مشكلات الشركات العائلية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف وضع قواعد خاصة وواضحة لآليات التعامل مع الشركات العائلية وتعديل التشريعات لدعم زياة الاستثمارات الخاصة بالشركات العائلية في مصر والتي تستهدف في المقام الأول زيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث انها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر احصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
والملاحظ أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبناء.
الجدير بالذكر، أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مؤسسة تم انشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 ويعتبر المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصري الاقتصاد الوطني الدخل القومي المصري المركز المصري للدراسات المصري للدراسات الاقتصادية الشرکات العائلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.