قالت  الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي لمركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع لهيئة الرقابة المالية، إن المركز سينظم أول برنامج تدريبي في الشرق الأوسط لمناقشة كافة مشاكل الشركات العائلية، مشيرة إلى المركز يساهم في حل مشاكل الشركات العائلية.

وأكدت قلدس خلال كلمتها بمؤتمر الشركات العائلية، بحضور رئيسا الرقابة المالية والبورصة المصرية، أن المركز لاقى دعما من وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية، ومجلس النواب والشيوخ، فى ما يتعلق بحل مشكلات الشركات العائلية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف وضع قواعد خاصة وواضحة لآليات التعامل مع الشركات العائلية وتعديل التشريعات لدعم زياة الاستثمارات الخاصة بالشركات العائلية في مصر والتي تستهدف في المقام الأول زيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث انها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر احصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

والملاحظ  أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبناء.

الجدير بالذكر، أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مؤسسة تم انشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 ويعتبر المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصري الاقتصاد الوطني الدخل القومي المصري المركز المصري للدراسات المصري للدراسات الاقتصادية الشرکات العائلیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية

أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.

ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.

ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024
  • وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • الأهلي يشكل لجنة قانونية للتعامل مع تعديلات قانون الرياضة
  • كاتس: نعمل على آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة عبر هذه الشركات
  • وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
  • نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
  • لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
  • ندوة عن التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعة بكلية الزراعة
  • وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
  • لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية