ماريان قلدس: نعمل على وضع قواعد خاصة للتعامل مع الشركات العائلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي لمركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع لهيئة الرقابة المالية، إن المركز سينظم أول برنامج تدريبي في الشرق الأوسط لمناقشة كافة مشاكل الشركات العائلية، مشيرة إلى المركز يساهم في حل مشاكل الشركات العائلية.
وأكدت قلدس خلال كلمتها بمؤتمر الشركات العائلية، بحضور رئيسا الرقابة المالية والبورصة المصرية، أن المركز لاقى دعما من وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية، ومجلس النواب والشيوخ، فى ما يتعلق بحل مشكلات الشركات العائلية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف وضع قواعد خاصة وواضحة لآليات التعامل مع الشركات العائلية وتعديل التشريعات لدعم زياة الاستثمارات الخاصة بالشركات العائلية في مصر والتي تستهدف في المقام الأول زيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث انها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر احصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
والملاحظ أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبناء.
الجدير بالذكر، أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مؤسسة تم انشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 ويعتبر المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصري الاقتصاد الوطني الدخل القومي المصري المركز المصري للدراسات المصري للدراسات الاقتصادية الشرکات العائلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد