منظمة الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق تجاه الأوضاع الصحية في السودان، في ظل انتشار الفاشيات والهجمات على المرافق الطبية، والقيود المفروضة التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية.
أخبار قد تهمك منظمة الصحة العالمية تدين طلب قوات الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء 22 مستشفى في غزة 15 أكتوبر 2023 - 6:40 صباحًا منظمة الصحة العالمية تسلم 28 طنًا متريًا من الإمدادات الطبية غدًا في ليبيا 14 سبتمبر 2023 - 9:31 مساءً
وقال ممثل المنظمة في السودان الدكتور سعيد عابد في مؤتمر صحفي إن النزاع المستمر منذ سبعة أشهر أدى إلى نزوح 5,9 ملايين شخص وجعل من السودان أكبر أزمة للنازحين في العالم، وقد وصل النظام الصحي في السودان إلى نقطة الانهيار، وانخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيراً إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية وعدم علاج الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الإمدادات الطبية والأدوية، مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.
وأوضح أن ما يصل إلى 80% من المرافق الطبية توقفت عن العمل في بؤر النزاع الساخنة، وفي المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر من الأعمال العدائية تكتظ المرافق الصحية بالمرضى، ولم يتلق مقدمو الرعاية الصحية رواتبهم منذ سبعة أشهر.
وبين أن المنظمة تحققت حتى الآن من 60 هجمة على المرافق الصحية، أدت إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 38 آخرين، وأن الصراع والنزوح الجماعي أدى إلى حالة واسعة النطاق من سوء التغذية، حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك، وقد انتشرت الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات، وقد يكون الجمع بين أي من هذه الأمراض وسوء التغذية قاتلاً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.