شتاء يحمل معه الخيرات.. تحركات جديدة بملف الغاز المسال أهمها استئناف التصدير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بدأت الدولة استئناف عملية تصدير الغاز المسال، وهو أمر جيد ذو مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار" ويوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
واستؤنفت صادرات الغاز المسال المصرية خلال أكتوبر الجاري، وخرجت الـ 3 شحنات غاز مسال من محطات الإسالة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، وهناك أولوية لصادرات الغاز المسال المصرية، خلال هذه الأيام، في ظل حاجة البلاد إلى تأمين العملة الصعبة.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.
تركّز الحكومة المصرية على ترشيد الاستهلاك مع استئناف صادرات الغاز المسال المصرية لأجل تأمين موارد مالية لموازنة البلاد التي تعاني آثار التضخم. ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام السابق؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة مع انخفاض الطاقة المولّدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح، الشمس، الماء).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز المسال تصدير الغاز تصدير الغاز المسال انقطاع الكهرباء صادرات الغاز المسال تصدیر الغاز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار والإسراع في تنفيذ آليه تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج الداخلي وتحقيق عملة صعبة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
وأضاف النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان عن حزب مستقبل وطن، أهمية المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، من أجل أن تصل للريادة العالمية خاصةً أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وأن دعم الصادرات المصرية يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، و يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة .
ومن جانبة لفت النائب محمد أبوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، وعلي الحكومة أن تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما يساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
ودعا أبوحجازي، إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف