النائب الساعدي: سنوجه انذارا رسميا الى الخارجية لعدم تطبيق قرار الاتحادية بشأن تنظيم الملاحة مع الكويت
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الثلاثاء، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه”.
واضاف: “أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة”.
واشار الى أنه “انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وأكد الساعدي، أن “خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
ودعا رئيس كتله حقوق “الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية”.
وختم بالقول: “نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن منح سلفه دونالد ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض فجر اليوم الثلاثاء (مساء الاثنين بالتوقيت المحلي) إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن القرار خلق مبادئ جديدة ووصف ذلك بالأمر الخطير، وقال إن ذلك من شأنه أن يشجع سلفه على أن يفعل ما يحلو له، معتبرا أن "قرار المحكمة استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا".
وتابع الرئيس الأميركي أن القرار يمثل تغييرا جذريا للمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة، قائلا إن "هذه الأمة تأسست على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه".
كما قال بايدن، إن للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في إشارة إلى اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدين لترامب احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الرئيس السابق وجّه قبل 4 سنوات "مجموعة من المجرمين وهاجموا مقر السلطة ونادوا بشنق نائب الرئيس".
وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي وقعت ضمن سلطته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن لا توجد حصانة عن الأفعال غير الرسمية.
وقضت المحكمة بأن الرؤساء السابقين محميّون من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي يتخذونها ضمن سلطاتهم الدستورية، وليس بصفتهم الخاصة.
وقال ترامب، تعليقا على حكم المحكمة، إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة.
وفي تداعيات القرار، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محامي الرئيس السابق قدموا خطابا للطعن في إدانته في قضية "الأموال الصامتة" بعد قرار المحكمة العليا.
يشار إلى أن دونالد ترامب يحاكم في عدة قضايا جنائية، وقد أدين مؤخرا في قضية تزوير سجلات مالية، ورغم ذلك يتوقع أن يرشحه الحزب الجمهوري رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة