النائب الساعدي: سنوجه انذارا رسميا الى الخارجية لعدم تطبيق قرار الاتحادية بشأن تنظيم الملاحة مع الكويت
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الثلاثاء، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه”.
واضاف: “أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة”.
واشار الى أنه “انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وأكد الساعدي، أن “خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
ودعا رئيس كتله حقوق “الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية”.
وختم بالقول: “نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تكشف عن موقف جديد بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر
الجديد برس|
في تطور لافت، أعربت ألمانيا، اليوم الأحد، عن موقفها تجاه العمليات العسكرية التي تشنها القوات اليمنية في البحر الأحمر، والتي أثارت مخاوف الغرب بشأن أمن الملاحة البحرية وتدفق التجارة عبر قناة السويس.
جاء هذا الموقف بالتزامن مع انسحاب مزيد من البوارج الحربية الغربية على خلفية الضربات القوية التي استهدفت الأساطيل الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن”.
وقالت أنيكا إدريس، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، إن الغرب بات يعوّل على دور مصري للتعامل مع التحديات التي تفرضها العمليات اليمنية على أمن البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا التعويل يأتي بسبب تأثير تلك العمليات على الملاحة في قناة السويس، التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
ورغم عدم وضوح ما إذا كان التعويل الغربي يشمل فتح قناة تواصل دبلوماسية مع صنعاء أو دعم تصعيد عسكري بقيادة مصر، فإن توقيت الحديث الألماني، الذي يتزامن مع انسحاب إيطاليا لمدمرة جديدة من البحر الأحمر، يشير إلى احتمالية السعي لحل دبلوماسي بعد فشل الخيار العسكري في احتواء عمليات القوات اليمنية.
ومصر، التي تعد من أبرز الدول المطلة على البحر الأحمر، أكدت على لسان أكثر من مسؤول أن وقف العمليات اليمنية مرهون بوقف العدوان والحصار على غزة، مما يعكس موقفًا متوازناً بين حماية مصالحها الاستراتيجية وبين التضامن مع القضية الفلسطينية. ورغم تسجيل اعتراضها لبعض الهجمات، إلا أن القاهرة لم تنخرط بشكل مباشر في التصعيد العسكري ضد صنعاء.
جدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت مشاركتها في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تم نشرها في البحر الأحمر في فبراير الماضي لحماية الملاحة، لكنها قررت لاحقًا سحب قواتها والاكتفاء بقنوات تواصل غير مباشرة مع صنعاء لتأمين سفنها.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني