محكمة تونسية ترفع عقوبة السجن عن الغنوشي.. وترفض الإفراج عن آخرين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد مصدر في حركة "النهضة"، لـ"عربي21" ، أن محكمة الاستئناف بتونس قررت رفع عقوبة السجن من سنة إلى 15 شهرا، عن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، مع إخضاعة للمراقبة الإدارية.
وأكدت المحامية منية بوعلي رفع الحكم بالسجن عن الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.
وكان الحكم الابتدائي بسنة سجن قد صد غيابيا بحق الغنوشي، حيث امتنع وفريق دفاعه عن حضور جلسة المحاكمة احتجاجا منهم على المحاكمات "السياسية"، ليتولى فيما بعد الدفاع استئناف الحكم.
والقضية التي حوكم عليها الغنوشي، هي على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوبا) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي سياق متصل، رفضت محكمة تونسية الاثنين، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ملف "التآمر" ، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين .
وشمل قرار الرفض كلا من: خيام التركي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج .
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها، إنها تقدمت منذ أربعة أيام بمطالب إفراج لكن قاضي التّحقيق رفضها ضمنيّا رغم عدم توفّر أيّ دليل على الإدانة، ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.
وتم إيقاف جميع المعتقلين منذ شباط/ فبراير المنقضي ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم وتم التمديد بحبسهم أربعة أشهر بعد انقضاء مدة ستة أشهر لمزيد "الاستقراء" وفق تعليق القاضي.
وقاطع المعتقلون جلسات التحقيق احتجاجا منهم على "المهزلة القضائية" وفق تقديرهم، كما أنهم نفذوا إضرابا عن الطعام استمر لأيام ليتم تعليقه نظرا لتدهور الحالة الصحية لأغلبيتهم.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه بناء على رفض مطالب الإفراج وعملا بأحكام الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائية، فقد قامت الهيئة صبيحة الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بإيداع مطلب مباشر في الإفراج لدى دائرة الاتّهام.
وعبرت الهيئة عن أملها في أن يقع تعيين جلسة في أقرب الآجال للنظر في هذا الطلب.
وللإشارة فإن عائلات المعتقلين، دخلت منذ قرابة الشهر في اعتصام مفتوح في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، وأكدت أنه لن يتم فكه إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة الغنوشي التونسي تونس النهضة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع السورية تتعهّد بإعادة جميع «الضباط المنشقين»
أعلن رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع السورية العميد “محمد منصور”، “العمل على إعادة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش”، مشيرا إلى أن “الجميع سيجري التعامل معهم وفق خبرته وكفاءته”.
وقال العميد منصور: “الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشنا المستقبلي”، وأضاف: “هؤلاء الضباط يشكلون ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم”.
وقال: “نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته”.
وأكد أن الوزارة، “تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءا أصيلا من المؤسسة العسكرية وأنه من الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها”.
وكان “أنهى الدفاع المدني السوري عملياته في المبنى الذي تعرض لانفجار في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية مؤخرا، حيث تم انتشال 16 قتيلا بينهم 5 نساء و5 أطفال، وإسعاف 24 آخرين”.
ووفقا لـ”الإخبارية السورية”، “فقد استمرت عمليات البحث والإنقاذ لمدة 14 ساعة متواصلة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار محل الخردوات الذي وقع يوم أمس في حي الرمل باللاذقية وبلغت أرقامها النهائية 16 شخصا، بينهم 5 نساء و5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 18 شخصا، بينهم 6 أطفال”.
وكان “وقع الانفجار العنيف بعد ظهر يوم أمس السبت، في حي الرمل الجنوبي”، وأشارت وسائل إعلام سورية رسمية، “إلى أن الانفجار حدث في محل خردوات داخل مبنى مكون من أربعة طوابق”، موضحة أن “السبب وراء الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل المحل”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء