أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنّ توسيع الحرب البرية في غزة، يعني استكمال خطة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الحرب البرية قطاع غزة غزة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين

المناطق_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم 437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال، واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة ونسف المربعات السكنية، وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه للهجرة، وتحويله لأرض غير صالحة للحياة البشرية.

 

أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق النساء والأطفال 25 نوفمبر 2024 - 8:17 مساءً الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة 10 نوفمبر 2024 - 7:01 مساءً

وأكدت الوزارة في بيان تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من هدم للمنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في غالبية مساحة الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إبادة المنازل وهدمها، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة لربط المستوطنات بعضها ببعض، والتهام المزيد من أراضي الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • بعد تدمير مسجد بني حيان.. دعوة من الهيئة الإسلامية للإعلام إلى اللجنة الخماسية
  • المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف العدو الصهيوني في كافة محاور التوغل في غزة
  • رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية بطب الأسنان ويتابع استكمال الإنشاءات بالكلية
  • البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
  • لجان المقاومة الفلسطينية تُشيد بالقصف اليمني للعمق الإسرائيلي
  • الخارجية: نُدين قرار إسرائيل توسيع الإستيطان في الجولان السوريّ المُحتل
  • «مهرجان قرطاج» يحتفي بالسينما الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة
  • الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية