محافظة بورسعيد تعلن عن إجراء القرعة السابعة والنهائية لمشروع إسكان الأمل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تعلن محافظة بورسعيد بأنه تم الانتهاء من مشروع الأمل بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث توضح محافظة بورسعيد بانه تم الاعلان عن المشروع في أكتوبر 2021 للمتقدمين من مشروع الاسكان التعاوني، ولم يتقدم حينها سوى 15 مواطن فقط، كما تم تنفيذ قرعة لعدد 12 مواطن من إجمالي 15 مواطن وتسلموا وحداتهم السكنية بالفعل وذلك ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية.
هذا و تؤكد المحافظة بأنها واصلت الإعلان عن المشروع بعد ذلك، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022، وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عدد ( 3427)، حيث انطبقت الشروط على عدد (2439)، ولم تنطبق الشروط على عدد ( 988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية، وقامت محافظة بورسعيد بإجراء عدد 6 قرعة بإجمالي ١١٨ وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.
هذا و تعلن محافظة بورسعيد بأنه سيتم إجراء القرعة النهائية والسابعة لمشروع ( الأمل) لعدد 48 وحدة سكنية متبقية من عدد 256 وحدة سكنية بالمشروع، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 نوفمبر 2023
و تشير محافظة بورسعيد بأنه بناءا على رغبة المواطنين و كما ورد بالإعلانات التي نشرت على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، بشأن تسديد ثمن الوحدات بنظام الكاش للاستفادة بنسبة الخصم 10% واختيار الوحدة دون إجراء القرعة، تم التصديق لعدد (٩٠) وحدة سكنية بنظام الكاش.
هذا و تنوه محافظة بورسعيد، بأنه على من يرغب من المتقدمين السابقين ولم يحالفهم الحظ في انهاء إجراءتهم البنكية و إجراء قرعة واستلام وحدة بمنطقة الأمل، أن يتقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، للتحويل من مشروع الأمل لمشروع النورس قبل نفاذ مشروع النورس كما حدث في مشروع الأمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بورسعيد مشروع الأمل منطقة الأمل محافظة بورسعید وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | ٢٠ إجراءً.. أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
1) نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى
4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية
6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات
7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا
9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية
10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه
12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها
13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية
16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط
18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام
19) تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين
20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية