«سوق العمل»: رصد عدد من المخالفات في حملتين تفتيشيتين بـ«العاصمة» و«الشمالية»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار، وتعزيز القدرة الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ حملتين تفتيشيتين، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لاسيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملة تفتيشية في محافظة العاصمة بالتنسيق مع وزارة العمل. فيما تم تنفيذ الحملة الثانية في المحافظة الشمالية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة إلى جانب المجلس البلدي للمحافظة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد خطف طفل من أمام مدرسة.. تعرف على العقوبة القانونية
عصابة مكونة من 4 أشخاص لقيامهم بعملية خطف طفل في المرحلة الابتدائية من أمام المدرسة بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة بعد الانتهاء من إتمام أداء امتحانه، وطلب فدية 4 ملايين جنيه من والده تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
فرق قانون العقوبات المصري، بين عقوبة المتهم بخطف طفل، وعقوبته إذا كان المختطف شخصا كبيرا في السن، كما حدد الحالة التي تصل بها العقوبة إلى الإعدام.
نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ