وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسارات العمل الإسكاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت بشكل كبير في توحيد الرؤى وتطوير السياسات والخطط الإسكانية بالأفكار والمبادرات والحلول، الأمر الذي ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد توفير خدمات إسكانية مبتكرة للمواطنين.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن مملكة البحرين تدعم جهود الأشقاء في دول المجلس في تبادل الخبرات والخطط والتجارب الإسكانية، وتعزيز منظومة العمل الخليجي وتحقيق الأهداف المشتركة، منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم بقطاع الإسكان، باعتباره من أبرز روافد التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بمسقط.
وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تضمنت مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، ومناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثانية لمؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، كما جرى استعراض سبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
هذه أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي:
ـ أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال.
ـ أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
بخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:ـ أكد الرئيس أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها
ـ أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
ـ ذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنعالاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
ـ أسدى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ـ أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
ـ وجّه رئيس الجمهورية بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد.
ـ تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
ـ ثمّن الرئيس تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن.
ـ كما أمر رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.
ـ أمر بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بانتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.