ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلت عنصر نجاح للمبادرات والبرامج الوطنية الموجهة لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي للقطاع الخاص وإسهاماته الفاعلة في مسيرة النهضة والبناء، مشيراً سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلت عنصر نجاح للمبادرات والبرامج الوطنية الموجهة لخدمة المواطن وخلق الفرص النوعية للجميع لمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم، في قصر القضيبية، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أهمية تسخير كافة الجهود لمواصلة خلق الفرص الواعدة لأبناء الوطن، لافتاً سموه إلى مواصلة تبني المبادرات ووضع الخطط الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة التنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي، تماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2023.
وأشاد سموه بدور الغرفة البارز وجهود أعضائها في تعزيز دور القطاع الخاص الرافد لمسارات التنمية، وتمثيل القطاعين الصناعي والتجاري، ودعم التوجهات الاقتصادية بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكره وامتنانه لما يواليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بدعم دور غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد