سلطنة عمان تدعو لمحاكمة إسرائيل على جرائم غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا وزيرُ الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي"، ومحاكمة إسرائيل على استهدافها "المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي".
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، الثلاثاء، عن البوسعيدي قوله إن "سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالبًا ما يكونون من الأطفال والمدنيين"، مؤكداً استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال البوسعيدي: "نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلًّا نهائيًّا عادلًا فهذا لا يتأتّى عسكريًّا وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام، وسلطنة عُمان -كما هو الحال دائمًا- ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي".
وطالب: "وسائل الإعلام التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان، وفي النهاية لا بد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر".
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: سلطنة عمان ألغت اتفاقية مرور الرحلات الجوية الإسرائيلية عبر أجوائها
واعتبر البوسعيدي أن "العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعدّ إجراءً ضروريًّا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها".
وأشار إلى أن "سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة، وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية".
ودعا البوسعيدي إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة، وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة".
وقال: "على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني إسرائيلي دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية".
وأضاف أن "هناك إجماعًا دوليًّا على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماماً كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية".
اقرأ أيضاً
عماني يوبخ ضباطا بريطانيين بسبب دعمهم لإسرائيل.. ماذا حدث؟
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطنة عمان إسرائيل غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة