عقوبة تغيير نشاط المحل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة تغيير نشاط المحل بدون ترخيص.. حدد قانون المحال العامة، عقوبة إجراء أي تعديل في المحال المرخصة أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص موضحًا أنها قد تصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفي حالة العودة لتكرار نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
أشار القانون إلى وجود اشتراطات عامة وخاصة للمحال، إذ يجب أن تتوافر الاشتراطات العامة، في جميع المحال العامة ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة، أما الاشتراطات الخاصة فتتعلق بشروط تشغيل المحل، بحسب طبيعة النشاط التجاري، ولا يجوز تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، كما حظر القانون إقامة الأنشطة التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفق الضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.
حالات تتسبب في غلق المحال
مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون الكهرباء، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.
ووفقا للقانون، تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة