عضو بـ«الشيوخ»: سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة مثلت عبورا جديدا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، والذي يرافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، لتدشين وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن هذا يدلل على أن الدولة المصرية عازمة بقوة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في هذه البقعة الغالية من الوطن.
وأكد «وهبة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية حاسم وواضح، فالشعب المصري لن يقبل تصفية أي قضية إقليمية على حساب الأمن القومي والجغرافي المصري أو التفريط في شبر واحد من أرض سيناء، لافتا إلى أن ما شهدته سيناء خلال العقد الماضي، من تطورات غيرت شكل الحياة فيها، هو بمثابة عبورا جديدا بمفهومه الشامل في العصر الحديث، إذ تمكنت مصر بفضل تضافر جهود المخلصين من أبنائها، والقوات المسلحة، من إحداث طفرة تنمية وإعمار غير مسبوقة على مختلف الأصعدة في سيناء.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها تعي جيدا أهمية هذه البقعة الغالية من أرضنا بالنسبة للأمن القومي، فأحرزت نجاحا ساحقا في تطهيرها من براثن الشر وقوى الإرهاب الأسود، وبذلت القوات المسلحة الغالي والنفيس حتى تمكنت من دحر قوى الظلام، وتطهير سيناء منها، ومن ثَم انطلق قطار التنمية بخطى مسرعة، على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتي شملت: شبكة الطرق والأنفاق وتطوير الموانئ، فضلا عن محطات الكهرباء، ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والعمل من أجل استصلاح حوالى 500 ألف فدان، وكذلك خطوط مد شبكات المياه، ومحطات الرفع، فقد أنفقت الدولة، خلال العشر سنوات الماضية، ما يزيد عن 750 مليار جنيها، على مشروعات التنمية في سيناء.
الدولة أولت اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية في سيناءوذكر وهبة، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام في سيناء، فعمدت إلى تنمية الإنسان والبنيان، منوها إلى تدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، فضلا عن التوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية، لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها الكثير من المشروعات، مما أسفر عن توفير العديد من فرص العمل، والتي ساهمت في تحسين الحياة والارتقاء بالأوضاع المعيشية، لأهالي المجتمع السيناوي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد الدور الوطني لأبناء سيناء، الذين شكلوا على مدار التاريخ عنصرا فاعلا ومؤثرا، في حماية الأمن القومي المصري، منذ حرب الاستنزاف حتى تحقيق النصر في أكتوبر 1973، ودحر الإرهاب مؤخرا، وهو ما سيظل راسخا في أذهان الأجيال، كنموذج للدفاع عن الكرامة الوطنية في وجه أي معتد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الجمهوري سيناء تنمية سيناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.