حملات مكبرة لإزالة وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة وإيقاف البناء المخالف أو دون ترخيص على مدار 24 ساعة، وذلك لمنع أي مخالفات في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.
واستهدفت الحملات إيقاف وإزالة العقارات المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بـ 4 أحياء هى "المنتزه أول، المنتزه ثان، العامرية أول، وسط الإسكندرية".
وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لـ 7 حالات بناء دون ترخيص عبارة عن مبانٍ وغرف وأسوار، بينها 3 حالات بحي المنتزه أول، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يشار إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.
ووجه المحافظ باستمرار الحملات المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية، للقضاء على فوضى البناء المخالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية وسط الإسكندرية الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي البناء المخالف الإجراءات القانونية التدخل السريع اتخاذ الإجراءات القانونية الرقعة الزراعية اللواء محمد الشريف تعديات على الاراضي الزراعية البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
«تموين المنيا» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق قبل رمضان.. ضبط 117 مخالفة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
حملات رقابية متنوعة بالمنياووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
إجراءات قانونية ضد المخالفينومن جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة في مجال المخابز البلدية كالآتي: «نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات»، و50 مخالفة في مجال الأسواق: «عدم إعلان الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، بيع بأزيد من السعر الرسمي، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية»، إضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.