إيقاف هدر 10 مليارات دينار في عقد تأهيل جامع نينوى الكبير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ايقاف هدر 10 مليارات دينار في عقد تأهيل جامع نينوى الكبير.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، “اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة للتحقيق في المُخالفات المُرتكبة في العقد رقم ( 60 لسنة 2013) المُبرم بين ديوان الوقف السنيّ وإحدى الشركات اليابانيَّة لتأهيل جامع نينوى الكبير بمبلغ (66) مليار دينارٍ، استطاعت عبر إجراءات التحرّي والتحقيق والتدقيق استحصال قرارٍ قضائيٍّ بإيقاف صرف مبلغ (10,259,913,940) مليارات”.
واشار، الى ان “إجراءات اللجنة للتحقيق في المُخالفات الإداريَّة والماليَّة والخروقات والمغالاة التي شابت العقد”، لافتا إلى أنَّ “الشركة المُنفّذة تبيَّن أنَّها غير مُسجَّلة بدائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، ولا فرع لها أو تمثيل في العراق”.
وأضاف، أنَّ “المبلغ الذي صدر قرارٌ قضائيٌّ عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإيقاف صرفه لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق ناشئ عن أمري غـيـار، الأول خاصّ بالأعمال الميكانيكيَّة بـ (3,426,580,000) مليارات، فيما كان أمر الغيار الثاني الخاصّ بالأعمال الكهربائيَّـة بـ (1,243,270,000) مليار، إضافة إلى سلفةٍ بمبلغ (5,590,063,940) مليارات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آذار الماضي صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق إثر المُخالفات التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، ومنح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليارات دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة، وعدم استرداد أموال السلفة من الشركة لعدم تنفيذ العمل، بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرا "التخطيط والتعاون الدولي" و"الثقافة" والسفير الياباني يشهدون توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة مشروع تطوير دار الاوبرا
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى (دار الأوبرا المصرية)، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، وكذلك توريد عدد 20 منصة مسرحية متحركة مماثل للموجود بالأوبرا، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024- 2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرةً إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقاً في رحلة مصر التنموية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.
وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي.
وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.
من جانبه، قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.
من جانبه، أعرب السيد/ كاتو كين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.
جدير بالذكر، أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.