قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز، واستكمال هذه المشروعات بمثابة رسالة قوية بقوة الدولة المصرية وأن السيادة المصرية خط أحمر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وأن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب ، فخاضت الدولة حربا طويلة امتدت لسنوات حتى تتمكن من تحريرها كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف، لتبدأ الدولة عهدا جديدا من التنمية والتطوير.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى تنمية سيناء بدأت من خلال تحسين الخدمات التعليمية حيث تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الزراعة حيث تم زراعة 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.

وأضاف هندى، أن سيناء تشهد تنمية حقيقة على أرض الواقع، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء الى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز والتى ستجعل من سيناء واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الواعدة والتى ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن السيادة المصرية خط أحمر، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي تنمية سيناء الدولة المصرية وأرض الفيروز

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل

أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن  اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر  بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.

وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى  تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث  قانون المنازعات الضريبية.

وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية  وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١)  وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى  التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال  “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.

وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع  لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.

واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.

مقالات مشابهة

  • الشرع: مؤسسات الدولة ستكون قائمة على الكفاءة لا المحسوبية
  • كيف ستكون الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع ؟
  • برلماني: ندعم قرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي ضد تهجير الفلسطينيين
  • محافظ جنوب سيناء: مشروع التجلي الأعظم يسهم فى تنمية السياحة
  • تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
  • خبير اقتصادي: السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية كبيرة.. والدولة تشجع الاستثمار
  • برلماني: الرؤية المصرية داعمة للقضية الفلسطينية وترفض مخططات التهجير
  • المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
  • الأمير سلطان بن سلمان: نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 واختراق الزمن والواقع