برلماني: تنمية سيناء رسالة بقوة الدولة المصرية وأرض الفيروز ستكون من أهم المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز، واستكمال هذه المشروعات بمثابة رسالة قوية بقوة الدولة المصرية وأن السيادة المصرية خط أحمر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وأن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب ، فخاضت الدولة حربا طويلة امتدت لسنوات حتى تتمكن من تحريرها كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف، لتبدأ الدولة عهدا جديدا من التنمية والتطوير.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى تنمية سيناء بدأت من خلال تحسين الخدمات التعليمية حيث تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الزراعة حيث تم زراعة 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.
وأضاف هندى، أن سيناء تشهد تنمية حقيقة على أرض الواقع، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء الى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز والتى ستجعل من سيناء واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الواعدة والتى ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن السيادة المصرية خط أحمر، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي تنمية سيناء الدولة المصرية وأرض الفيروز
إقرأ أيضاً:
1.8 تريليون جنيـه تكلفة تنمية المناطق المهمشة.. إنجازات حكومية في البنية التحتية
اتجهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تنمية المناطق المهمشة، إذ كان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، إذ راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أنَّ تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية، بهدف تصحيح الإختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هذه العملية التنموية مع بعضها البعض بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني، ولذلك اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق «صعيد مصر – سيناء – الساحل الشمالي الغربي».
محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية 1.8 تريليون جنيهكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب، إذ حظيت محافظات الصعيد بإستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، في الفترة «2014 - 2023»، مما يعني أنَّ ربع الإستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تمّ تخصيصها لمحافظات الصعيد، وشملت هذه التنمية كل القطاعات: 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، 50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور، 32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية، 5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، 45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، 42 مليار جنيه في قطاع الصحة، 17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، 72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
كما يبدو المشهد السيناوي الآن مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال العقود الماضية، على المستويات الأمنية والتنموية والإقتصادية؛ فقد عانت القطاعات في الخدمات السكانية في سيناء على مدى عقود، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، وكانت نقطة انطاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، عبر القرار الجمهوري رقم 107الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، وتمّ إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول.
600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناءكما وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهوريةً امتداد ًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الإستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وتمّ افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والذى يضم: 970 مترًا ميناء تجاري للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يسهم في عمليات التصدير والإستيراد، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة التي تنعكس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وافتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعباً يوميا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى براني والسلوم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق