محكمة تونسية ترفع عقوبة السجن ضد الغنوشي.. وترفض الإفراج عن آخرين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد مصدر بحركة "النهضة"، لـ"عربي21" ، أن محكمة الاستئناف بتونس قررت رفع عقوبة السجن ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي من سنة إلى 15 شهرا، وإخضاعة للمراقبة الإدارية.
وأكدت المحامية منية بوعلي رفع الحكم بسجن الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.
وكان الحكم الابتدائي بسنة سجن قد صد غيابيا بحق الغنوشي، حيث امتنع وفريق دفاعه عن حضور جلسة المحاكمة احتجاجا منهم على المحاكمات "السياسية"، ليتولى فيما بعد الدفاع استئناف الحكم.
والقضية التي حكم عليها الغنوشي، هي على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة " النهضة" بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 شباط/فبراير الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي سياق متصل، رفضت محكمة تونسية الإُثنين، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ملف " التآمر" ، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين .
وشمل قرار الرفض كلا من السياسي خيام التركي جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج .
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها إنها تقدما منذ أربعة أيام بمطالب إفراج ولكن قاضي التّحقيق رفضها ضمنيّا رغم عدم توفّر أيّ دليل على الإدانة، و رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.
وتم إيقاف جميع المعتقلين منذ شباط/ فبراير المنقضي ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم وتم التمديد بحبسهم بأربعة أشهر بعد انقضاء مدة ستة أشهر لمزيد "الاستقراء" وفق تعليق القاضي.
وقاطع المعتقلون جلسات التحقيق احتجاجا منهم على " المهزلة القضائية" وفق تقديىهم كما نفذوا إضرابا عن الطعام استمر لأيام ليتم تعليقه نظرا لتدهور الحالة الصحية لأغلبيتهم.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين على أنه و بناءا على رفض مطالب الإفراج وعملا بأحكام الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائية، قد قامت الهيئة صبيحة الإثنين 30 تشرين أول/ أكتوبر 2023 بإيداع مطلب مباشر في الإفراج لدى دائرة الإتّهام.
وعبرت الهيئة عن أملها في أن يقع تعيين جلسة في أقرب الآجال للنّظر في هذا الطلب.
وللإشارة فإن عائلات المعتقلين قد دخلت منذ قرابة الشهر في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة ، وأكدت أنه لن يتم فكه إلا بسراح جميع المعتقلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة الغنوشي التونسي تونس النهضة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية