محكمة تونسية ترفع عقوبة السجن ضد الغنوشي.. وترفض الإفراج عن آخرين

أكد مصدر بحركة "النهضة"،  لـ"عربي21" ، أن محكمة الاستئناف بتونس قررت رفع عقوبة السجن ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي من سنة إلى 15 شهرا، وإخضاعة للمراقبة الإدارية.

وأكدت المحامية منية بوعلي رفع الحكم بسجن الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.

وكان الحكم الابتدائي بسنة سجن قد صد غيابيا بحق الغنوشي، حيث امتنع وفريق دفاعه عن حضور جلسة المحاكمة احتجاجا منهم على المحاكمات "السياسية"، ليتولى فيما بعد الدفاع استئناف الحكم.

والقضية التي حكم عليها الغنوشي، هي على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة " النهضة"  بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 شباط/فبراير الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

وفي سياق متصل، رفضت محكمة تونسية الإُثنين، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ملف " التآمر" ، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين .

وشمل قرار الرفض كلا من السياسي خيام التركي جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج .

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها إنها تقدما منذ أربعة أيام بمطالب إفراج ولكن  قاضي التّحقيق رفضها ضمنيّا رغم عدم توفّر أيّ دليل على الإدانة، و رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.

وتم إيقاف جميع المعتقلين منذ شباط/ فبراير المنقضي ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم وتم التمديد بحبسهم بأربعة أشهر بعد انقضاء مدة ستة أشهر لمزيد "الاستقراء" وفق تعليق القاضي.

وقاطع المعتقلون جلسات التحقيق احتجاجا منهم على " المهزلة القضائية" وفق تقديىهم كما نفذوا إضرابا عن الطعام استمر لأيام ليتم تعليقه نظرا لتدهور الحالة الصحية لأغلبيتهم.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين على أنه و  بناءا على رفض مطالب الإفراج  وعملا بأحكام الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائية، قد قامت الهيئة صبيحة  الإثنين 30 تشرين أول/ أكتوبر 2023 بإيداع مطلب مباشر في الإفراج لدى دائرة الإتّهام.

وعبرت  الهيئة عن أملها في أن يقع تعيين جلسة في أقرب الآجال للنّظر في هذا الطلب.

وللإشارة فإن عائلات المعتقلين قد دخلت منذ قرابة الشهر في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة ، وأكدت أنه لن يتم فكه إلا بسراح جميع المعتقلين.

المصدر: عربي21